أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على تلك الأجهزة، من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، على أن تكون شركة «ڤاليو» أولى الجهات المقدمة لهذه الخدمة.
وتتيح هذه الآلية الجديدة للمستخدمين إمكانية سداد الرسوم المستحقة بنظام التقسيط بدلًا من الدفع الفوري، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية في الحياة اليومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي نحو توفير خيارات سداد متعددة وميسرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، ويعزز من تجربة المستخدم داخل المنظومة.
وأكدت الجهات المعنية أن الهدف لا يقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات المرتبطة بسداد الرسوم، بما يحقق التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.
في السياق ذاته، أوضحت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إتاحة سداد الرسوم المستحقة من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المختلفة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تم تفعيل خدمة التقسيط حاليًا من خلال شركة «ڤاليو»، بما يوفر للمستخدمين بدائل متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة، ويُسهم في تسهيل الالتزام بالإجراءات التنظيمية دون ضغوط مالية مباشرة.
وفي خطوة داعمة للتيسير على المتعاملين، أعلنت الجهات المختصة عن مد المهلة الزمنية الممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج للمصريين المقيمين بالخارج لتصل إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز.
ويمنح هذا القرار المستخدمين فترة إضافية كافية لاستكمال إجراءات السداد، سواء من خلال الدفع الفوري أو عبر أنظمة التقسيط، قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية بشأن الأجهزة غير المسددة.
وللاستفسار، خصصت الجهات المختصة الخط الساخن لتطبيق «تليفوني» على الرقم 15380، إلى جانب أرقام «واتساب» لتقديم الدعم والرد على استفسارات المستخدمين.