بدأت الدولة في اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف القيود على استيراد السلع خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء على المستثمرين وإقرار إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار في السوق المحلية.
وتشهد سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض الصعوبات في مواجهة تلك الإجراءات غير أن تلك الإجراءات قد تكون ذات أثر إيجابي على سوق المحمول على وجه الخصوص حيث بدأت عدد من الشركات في اتخاذ خطوات استثمارية أوسع نحو تبني استراتيجيات جديدة للتصنيع المحلي لهواتفها.
وأكدت مصادر بقطاع المحمول إن الشركات لم تتلق حتى الآن أية قرارات جديدة أو خطابات بشأن تخفيف الحدود على الاستيراد، مستبعدين أن يتم فتح الباب لاستيراد الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية لاسيما مع اتجاه عدد كبير من الشركات العالمية لاتخاذ خطوات فعلية نحو التصنيع المحلي للمحمول في مصر.
قال طه مجدي، مدير مبيعات «انفينكس» مصر إن الشركة الصينية تستهدف تصنيع مليون جهاز سنوياً، وأن خطوط الانتاج الحالية تستطيع تجميع 150 الف جهاز شهرياً، وطالب في حوار سابق لـ«تكنولدج» بضرورة توفير حوافز تصديرية لمصنعي الهواتف المحمولة بما يسمح لهم بتصدير فائض الإنتاج للخارج.
وقالت المصادر إن حجم واردات السوق من الهواتف الذكية تراجع بنسبة 89% خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حجم واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 57.5% بنهاية فبراير الماضي لتسجل 64.2 مليون دولار (1.2 مليار جنيه) مقارنة بـ150.5 مليون دولار (2.8 مليار جينه) خلال نفس الفترة من 2021، وبلغ حجم سوق الهواتف الذكية في مصر بنهاية العام الماضي أكثر من 44 مليار جنيه، حيث استحوذت الهواتف على أكثر من 49% من سوق الأجهزة الإلكترونية والكهربائية محليًا خلال عام 2021.
من ناحية أخرى علمت «تكنولدج» أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بدأت في مخاطبة الشركات التابعة لها لمعرفة احتياجاتهم من المنتجات المستوردة لإعداد حصر عن تلك المنتجات وإرساله لوزارة المالية للتعرف على احتياجات الشركات مع الاتجاه لتخفيف القيود على استيراد المنتجات المختلفة من الخارج.
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك بالتنسيق بين وزارات المالية والنقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، وتتضمن هذه الإجراءات:
وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم.
السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على أن تتعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم» لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ وقيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.
وأكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هذه الإجراءات تؤكد حدوث تطوير وتحسن في مناخ أداء الأعمال، إضافةً لوجود تناسق بين السياسات النقدية والمالية ووجود حالة من التناغم بين أعضاء الحكومة بعضهم البعض وبينهم وبين البنك المركزي، وأضاف مؤكدًا أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي فوري وآخر على المدى المتوسط لتحسين مناخ الأعمال.
و أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة أن قطاع الأعمال كان ينتظر هذه القرارات لأنها ستؤدي إلي توازن السوق وزيادة المعروض به وتقليل التكلفة عليهم، ما يؤدى إلى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة ومن ثم مصلحة المستهلك لأنه كلما زاد المعروض قل السعر، وشدد أن الدولة المصرية تؤدي ما عليها على أكمل وجه لتقليل آثار الأزمة العالمية على قطاع الأعمال المصري، وفي نفس الوقت حافظ قطاع الأعمال على العمالة في فترة كانت مستلزمات الإنتاج غير متواجدة وكان العمل شبه متوقف بعدد من المصانع.
