تبنى منتدى التكنولوجيا المستدامة بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقدته السفارة الأمريكية أمس عددا من التوصيات التي تأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ 27 (كوب 27).
جاء أهمها ضرورة إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر يضم الحكومة والقطاع الخاص، لتسهيل وتحفيز نشر حلول التكنولوجيا الخضراء عبر القطاعات المحتلفة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي لتحفيز الحوسبة السحابية – ما يسمى عالميا بسياسة الحوسبة السحابية أولا.
وخرجت هذه التوصيات بعد مناقشات مطولة خلال الجلسة الأولي من المنتدى، التي أدارها مصطفى محرم المؤسس والرئيس التنفيذي لمحرم وشركاه، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية وممثليها في مصر، في مقدمتها جوجل، ومايكروسوفت، وهانيويل، وأوراكل، مؤكدين أن وجود مثل هذا المجلس إنما يعد فرصة جيدة لوضع السياسات والخطط المتكاملة لدفع وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية واتاحة فرص التمويل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع توفير حزم من الحوافز للشركات والقطاعات التي تعمل باستخدام التكنولوجيات الخضراء.
وقال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمحرم وشركاه، رئيس جلسة التحول الرقمي، إن إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر، يضم ممثلي عدد من الوزارات و الجهات المعنية ذات الاهتمام، إلى جانب كبرى شركات القطاع الخاص المصري والعالمي المستثمرة في الاقتصاد الأخضر سيمثل فرصة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص العالمي والمصري في السوق المحلي، والتشاور حول كيفية تذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات في سبيل ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الاستدامة والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب طرح أفكار استثمارية جديدة في هذا الصدد.
و أضاف محرم، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية وقع عدد كبير من الشركات والتحالفات العالمية مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية لضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر بمصر، وهذا إنما يشير إلى أننا بدأنا ندرك أهمية الاقتصاد الأخضر كمفهوم جديد، موضحا أنه من الممكن أن تكون مصر مركز لهذه الصناعة، فكوب 27 ليس مجرد مؤتمر، إنما يجب أن يكون نقطة تحول لمصر حتى تكون مركز إقليمي لكل الاستثمارات الخضراء في أفريقيا والشرق الاوسط.
من جانبه، قال بيتر ونتر، سكرتير أول والمتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية، في تصريحات له على هامش المنتدى، إن هدف المنتدى هو تشجيع التعاون والشراكة بين الشركات الأمريكية ونظيراتها المصرية والحكومة المصرية، خاصة بالنسبة للتكنولوجيا المستدامة والابتكار الأخضر، مشيرا إلى أن هناك عدة توصيات خرجت من المؤتمر يأتي أهمها الدفع بمزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
و أشاد ونتر، بفكرة إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون والشراكة بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية في مجال الاستدامة والاستثمارات صديقة البيئة ومن ثم تبادل الأفكار والحلول، متمنيا إيجاد مزيد من الفرص للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وقالت مها عفيفي، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بجوجل مصر، إن توفير إطار تنظيمي وتشريعي سيساعد في تمكين الحوسبة السحابية ومن ثم استخدامها في المشاريع الخاصة بالاستدامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى إن إطلاق الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الاستدامة يمثل الخطوة الأولى لدعم الاستدامة في مصر.
وأيدت عفيفي، التوصية الخاصة بإنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر، موضحة أن وجود منصة تستطيع تجميع الأطراف المعنية للنقاش حول الحلول التي تؤدي إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر بشكل عام هي مجهودات يحتاجها للقطاع الخاص، وستحقق مزيد من التفاعل بين القطاع الخاص والحكومة بشكل عام في اتخاذ القرارات.
في سياق متصل، قال باسل مبارك، العضو المنتدب لشركة لأوراكل مصر، إن من أهم الأعمدة التي ستساعد على التحرك لتحقيق الاستدامة في مجال الاستثمار في مصر أن يكون هناك هيكل تنظيمي و تشريعات واضحة تستطيع حوكمة هذا الأمر، لذا فإن التوصية الخاصة بإنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر تصب في تحقيق هذا الهدف، وهذا ليس من أجل الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفية والمتجددة فقط، إنما في كل شئ، فدور الحكومة هو توفير تشريعات لتسهيل العلاقة بين الأطراف المختلفة، وطريقة للتواصل بين القطاع الخاص والحكومة.
