قال تامر الجمل، المدير التنفيذي لشركة «نوكيا hmd» مصر إن الشركة تدرس حاليًا مع شركائها من الموزعين إمكانية تحمل الزيادة المرتقبة في أسعار الهواتف المحمول بنسبة 5% من سعر الهاتف الواحد، وامتصاصها داخليًا مع عدم إضافتها كأعباء جديدة على المستهلك، في ظل الركود الذي تشهده السوق المحلية بالتزامن مع جائحة «كورونا».
أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة، ونصت الأحكام الجديدة على زيادة بنسبة 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءه وجميع الأكسسوارات الخاصة بها.
وأضاف في لقاء عبر الفيديو “كونفرنس” أن السوق على الرغم من تأثرها الملحوظ بإجراءات الحظر الجزئي، وإغلاق بعض المحافظات، إلا أن المستخدم المصري مازال مقبلاً على شراء الهواتف المحمولة بنسب “مقبولة”، مرجعَا ذلك إلى زيادة الاعتماد على الانترنت والعمل والدراسة من المنزل، حيث ارتفعت نسب استخدامات الانترنت المحمول بحوالي 14%.
وتزامن مع ذلك توجه نسبة غير قليلة من حركة الشراء إلى القنوات الإلكترونية ومواقع الانترنت، مشددًا على أن المستخدم المصري تمكن بسرعة غير مسبوقة من التكيف مع استخدامات الأدوات الرقمية في تعاملاته اليومية ومنها الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وقال إن خطة الشركة في التعامل مع قنوات التجارة الإلكترونية تركز على اتخاذها كمنصة تسويقية، وأداة لقياس تحركات السوق، بالإضافة إلى كونها قناة بيعية إلى جانب القنوات التقليدية.
ولفت إلى أن «نوكيا hmd» شهدت زياة في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على الرغم من إجرءات الحظر وغيرها من الخطوات الاحترازية، كاشفًا عن أنها اتخذت عددًا من الخطوات للتعايش مع الحظر منها توفير المنتجات لموزعيها بشكل شهري، بدلاً من الإمدادات اليومية والأسبوعية لمواجهة الإغلاقات التي فرضتها بعض المحافظات لتجنب تفشي “كورونا”.
توقع تأثر مبيعات الشركة وقطاع المحمول بصفة عامة خلال الربع الثاني من العام الجاري، نظرًا لصعوبة حركة البيع والشراء في ظل تفشي “كورونا” بالإضافة إلى أن الشهور الثلاثة من إبريل وحتى يونيو، تمثل فترة هدوء في المبيعات بطبيعة الحال كل سنة، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من العام قد يشهد تحسنًا في السوق.
وبين أن القاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات «نوكيا hmd»، تليها محافظات الدلتا ثم الاسكندرية، موضحًا أن خطة الشركة تركز على التوسع في محافظات الصعيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مدعومة بالأرضية والسمعة الجيدة للشركة.
ونوه إلى أن أسعار الشحن على المستوى العالمي تضاعفت ثلاثة أضعاف منذ بدء أزمة “كورونا” وحتى الآن، غير أن الإدارة العالمية للشركة قررت امتصاص تلك الزيادات خاصة على السوق المصرية، وعدم توجيهها للمستهلك النهائي.
وتوقع أنه في أعقاب الأزمة الحالية ستشهد السوق المصرية منافسة أوسع في الفئات السعرية من 1000-3000 جنيه في الهواتف المحمولة، بعد أن كانت حدة المنافسة تتركز في الفئة المتوسطة من 3000-5000 جنيه، نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك من ناحية، وطرح حزمة غير قليلة من المنتجات ذات المواصفات الجيدة في الفئة الأولى.
وأشار إلى أن تركيز المستهلك المصري حاليًا على خاصيتين رئيسيتين هما حجم الشاشة، وحجم المعالج، وبالتالي تركز «نوكيا hmd» على طرح هواتف تتمتع بتلك الصفات، منوهًا إلى أن الشركة تخطط خلال النصف الثاني من العام طرح 4 هواتف جديدة منها 2 من الهواتف التقليدية، و2 آخرين هاتفين ذكيين، على أن يكون أحدهما بالتعاون مع أحد مشغلي المحمول، بالإضافة إلى حزمة انترنت مخصصة للهاتف الجديد.
وانتقل إلى الإجراءات الداخلية التي اتخذتها «نوكيا hmd» لمواجهة “كورونا” والتي تشمل تخفيض حجم التواجد في مقر الشركة مع التعقيم 8 مرات يوميًا، ومنع الاجتماعات الداخلية، مؤكدًا على أن الشركة لم تسرح أي من العمالة في مصر تأثرًا بتلك الأزمة.
