أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحفاظ على أسعار الخدمات الأساسية، مثل مكالمات الصوت خارج الباقات، وخدمات المحافظ الإلكترونية، وكروت شحن الرصيد، في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، وضمان استدامة الاستثمارات في القطاع.
جاء ذلك تعليقًا على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار الخدمات بنسبة 9-15%، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليوم.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لطلبات شركات الاتصالات بشأن تحريك الأسعار، في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أنه تمت الموافقة على زيادات محدودة لا تتجاوز 15% في بعض الخدمات، مع إلزام الشركات بتقديم مزايا إضافية للمستخدمين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تضمنت استحداث باقات منخفضة التكلفة لتعزيز الشمول الرقمي، من بينها خدمة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، بالإضافة إلى باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات، إلى جانب إتاحة الوصول المجاني إلى المنصات الحكومية والخدمية والتعليمية دون استهلاك من باقة المستخدم، حتى في حال نفادها.