تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحاً أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.
ولفت أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضاً على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.
