أعلنت شركة أمازون عن موافقتها على دفع 309 ملايين دولار للمستهلكين المتضررين في إطار تسوية جماعية تتعلق بسياسة المرتجعات، ضمن اتفاق إجمالي يتجاوز مليار دولار.
شملت التسوية أكثر من 600 مليون دولار تم توزيعها بالفعل أو ستُصرف قريبًا على شكل ردود أموال، إضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة للعملاء المتضررين، وفقًا لوثائق قضائية.
بموجب التسوية، سيتم دفع 309.5 مليون دولار إلى صندوق جماعي غير قابل للرجوع، مخصص لأعضاء الدعوى الجماعية.
كانت الشركة قد أصدرت بالفعل نحو 570 مليون دولار كعمليات رد أموال، فيما تبقى حوالي 34 مليون دولار لم تُرد بعد. وكشفت وكالة رويترز أولًا عن تفاصيل هذه التسوية.
كما التزمت أمازون بتقديم أكثر من 363 مليون دولار في صورة تعويضات غير مالية تهدف إلى تحسين عمليات الإرجاع واسترداد الأموال لديها، بحسب ما ورد في وثائق المحكمة. وأكدت الشركة أنها لم ترتكب أي مخالفات.
وكانت الدعوى، التي رُفعت عام 2023، قد اتهمت أمازون بالتسبب في خسائر مالية غير مبررة للمستهلكين الذين أعادوا منتجاتهم ولكن لم يحصلوا على رد الأموال المستحقة لهم.
وقالت أمازون في بيان نشره موقع تيك كرانش: «عقب مراجعة داخلية أجريناها عام 2025، حددنا عددًا محدودًا من حالات الإرجاع التي لم يُستكمل فيها رد الأموال أو لم نتأكد من إعادة السلعة الصحيحة، وبالتالي لم يُصدر أي رد أموال. بدأنا منذ ذلك الحين بإصدار ردود الأموال لهذه الحالات، ونوفر تعويضات إضافية وفقًا لاتفاق التسوية».
ويأتي هذا الإجراء بعد أن وافقت أمازون في العام الماضي على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، اتهمت الشركة فيها بخداع المستخدمين للاشتراك في خدمة برايم وتعقيد إجراءات الإلغاء، ولا تزال الشركة تستقبل حاليًا مطالبات العملاء المتضررين ضمن التسوية الجديدة.
تركز التسوية الأخيرة على ضمان حصول المستهلكين على حقوقهم الكاملة وتحسين آليات معالجة المرتجعات لدى عملاق التجارة الإلكترونية، مع الالتزام بمراجعة العمليات الداخلية لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.
