كشف مسؤول بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو أي نحو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027، وفقًا لقناة العربية.
يأتي ذلك خلال قمة مصرية أوروبية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث سيتم الإعلان عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون.
في ذات السياق صرح المستشارأحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
وكشف المسئول، أن التمويلات الأوروبية لمصر تشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.
ومن بين تلك الحزمة سيتم تقديم تمويل طارئ قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
العلاقات المصرية الأوروبية
في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أنه منذ عام 2020 وحتي 2023 بلغ حجم الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مع فريق الاتحاد الاوروبي 12.8 مليار دولار منها 7.33 مليار للحكومة و5.4 مليار دولار للقطاع الخاص.
تمويلات من فرنسا
وقدمت فرنسا تمويلات 2.641 مليار دولار، منهم 2310 مليون دولار تمويل حكومي موجه لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
بنك الاستثمار الأوروبي
أما بنك الاستثمار الأوروبي فبلغ إجمالي تمويلاته 4.699 مليار دولار، من بينهم 1.896 مليار دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة) و2.803 مليار للقطاع الخاص.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3.457 مليار دولار، من بينهم 1.235 مليار دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2.222 مليار دولار للقطاع الخاص.
إسبانيا وألمانيا
وقدمت إسبانيا فقدمت تمويلات بقيمة 867 مليون دولار، جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والزراعة والتموين والري والمرأة والشباب والحوكمة.
وبلغ إجمالي التمويلات من ألمانيا 644 مليون دولار، من بينهم 637 مليون دولار (مبادلة ديون) مع القطاع الحكومي (القطاعات المستفيدة: الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والتعليم والبيئة والحوكمة والتجارة والصناعة والمرأة والهجرة والتنمية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغذية المدرسية) علاوة على 7 ملايين دولار للقطاع الخاص.
الاتحاد الأوروبي
وقدم الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، من بينها 356 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات الزراعة والتموين والري والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والمرأة والتضامن والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحوكمة والتجارة والصناعة والصحة) و15 مليون دولار للقطاع الخاص.
سويسرا والنمسا وإيطاليا
أما سويسرا فقد قمت 22 مليون دولار ، من بينهم 17 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات شبكات المياه والري والتعليم) و5 ملايين دولار للقطاع الخاص.
وقدمت النمسا 10 ملايين دولار جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والإسكان، وشبكات المياه والصرف الصحي
وقدمت ايطاليا 26 مليون دولار للقطاع الحكومي (مبادلة ديون) موجهة لقطاعات (التجارة والصناعة والأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني).
وقدم الصندوق السويدي تمويلات بقمية مليوني دولار للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.
أما بنك التنمية الهولندي فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات 115 مليون دولار، جميعها للقطاع الخاص.
أخبار متعلقة
قمة مصرية أوروبية نحو ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في مصر
