كشفت شركة “ماجنت” عن تربع قطاع التكنولوجيا المالية تتربع على رأس القطاعات الأكثر أولوية بالسوق المصري خلال النصف الأول من 2024، حيث استحوذت على 32% من إجمالي الصفقات على الرغم من انخفاضها بنسبة 10% على أساس سنوي.
وذكر تقرير الشركة انخفاض قيمة الاستثمار الجريء على أساس سنوي في مصر بنسبة 75%، حيث سجل النصف الأول من عام 2024 أدنى قيمة الاستثمار الجريء نصف سنوي خلال 5 سنوات ماضية.
وعللت الشركة سبب هذا التراجع إلى استبعاد الصفقات الضخمة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، وفي المقابل أظهرت مصر زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في قيمة الاستثمار الجريء غير الضخم.
من جانبها، أرجعت قائدة فريق الأبحاث في ماغنيت، فرح النحلاوي، سبب الانخفاض في قيمة الاستثمار الجريء إلى عدة اسباب وهي أسعار الفوائد المرتفعة دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في السندات الحكومية الملاذ الآمن الأقل خطورة مقارنة بالاستثمار الجريء.
وأضافت فرح النحلاوي، في مقابلة نقلتها “العربية Business”، أن 50% من المنظومة المصرية كانوا مستثمرين أجانب خلال عام 2022، وانخفضت النسبة إلى 38% في النصف الأول من هذا العام رغم ارتفاع المشهد الاستثماري 7%، نظراً لتركيز المستثمرين الدوليين على محافظهم الدولية.
وأشارت إلى ارتفاع التضخم في مصر وتراجع قيمة العملة المحلية، وسط تراجع للصفقات الضخمة في استثمارات رأس المال الجريء في مصر، موضحة أن الصفقة الضخمة تفوق 100 مليون دولار، لافتة إلى أن العوامل الجيوسياسية في المنطقة أحد المؤثرات أيضاً.
