«الرقابة المالية» تتعاون مع «إي فاينانس» لتدشين منصة مدفوعات إلكترونية لشركات القطاع المالي غير المصرفي

بواسطة نيرة عيد في نوفمبر 17, 2025

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ أن هناك تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.

واستمع الدكتور فريد خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.

وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.

التطور السريع للتكنولوجيا

وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد الدكتور فريد، أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعاً للغاية فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.

وقال رئيس الهيئة، إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.

وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.

وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. مضيفًا: “التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل، وتقليل التعامل المباشر مع الجهات، وتطوير البنية التحتية للأسواق.”

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب عادة يميل أكثر إلى ضمانة الرقابة واستقرار الأسواق في المرتبة الأولى قبل الرقمنة، ومن ثم فإن ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.

تغيير جذري

وتابع قائلًا: “كان من الضروري إحداث تغيير جذري، إذ انطلقت رحلة التطور من الركائز الأساسية مثل التعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)”. وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.

وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحدياً خاصاً لجهة رقابية، موضحًا أن الرقيب المالي تاريخيًا هو من أكثر أنواع الرقباء الذين يميلون لقول ‘لا’ من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم كان علينا تغيير هذا النهج، وهو ليس بالأمر الهين.

وأضاف الدكتور فريد، إنه ومجلس الإدارة استقروا على مسارٍ متوازنٍ يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة، وليس كبديل عنها، مؤكدًا أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.

وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة وتحت الرقابة.

أخبار متعلقة