أكدت “أمازون” تقدمها بطلب رسميًا لشركة “بيريليكسيتي” بسحب متصفحها العامل بالوكالة “كومِت” من متجر أمازون، عقب سلسلة من التحذيرات السابقة بشأن انتهاك شروط استخدام المنصة.
وقالت بيربليكسيتي في تدوينة حادة النبرة تحت عنوان “الترهيب ليس ابتكارًا” إن أمازون بعثت رسالة إنذار قانونية تطالبها بوقف استخدام وكلاءها الرقميين داخل منصتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل أول مواجهة قانونية من “أمازون” ضد شركة ذكاء اصطناعي، و”تهديدًا لحرية مستخدمي الإنترنت”، على حد تعبيرها.
وتستند “بيربليكسيتي” في دفاعها إلى أن الوكيل الرقمي يعمل بتوجيه مباشر من المستخدم، وبالتالي فهو يمتلك الحقوق نفسها التي يتمتع بها المستخدم البشري عند التصفح أو الشراء؛ غير أن أمازون ترفض هذا الطرح، مشيرةً إلى أن جهات وسيطة أخرى — مثل تطبيقات توصيل الطعام وحجز التذاكر — تُصرّح عادة بهوية الوكيل الرقمي أثناء تنفيذ الطلبات.
وترى أمازون أن ما تطلبه “واضح ومنطقي”: على أي جهة تستخدم روبوتًا يشتري نيابة عن المتسوقين أن تعلن صراحة عن هوية هذا الوكيل، وأن تلتزم بسياسات المنصة.
وتلمّح الشركة إلى أنه حتى في حال الامتثال، قد تحتفظ بحق منع أي نظام خارجي من إتمام عمليات شراء عبر منصتها، خاصة أنها طوّرت مساعد تسوق خاصاً بها يحمل اسم “روفوس”.
وتقول بيربليكسيتي إن منع وكلائها من العمل على أمازون يهدف —من وجهة نظرها— إلى حماية نموذج الإعلانات وترتيب المنتجات المدفوعة داخل المنصة؛ إذ إن الوكلاء الآليين لن يتأثروا بالعروض المروّجة أو عمليات التسويق التي تستهدف جذب المتسوقين البشر لشراء منتجات إضافية أو أغلى سعرًا.
وتأتي هذه المواجهة بعد جدل سابق أثارته بيربليكسيتي حين اتهمتها “كلاودفلير” بتجاوز حظر روبوتات الذكاء الاصطناعي على بعض المواقع عبر إخفاء هويتها، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول حدود استخدام الوكلاء الرقميين للوصول إلى محتوى الإنترنت.
ورغم اختلاف الظروف بين الواقعتين، إلا أن الحادثتين تسلطان الضوء على معركة ناشئة حول كيفية تعامل المنصات الرقمية مع موجة “الوكلاء الذكيين” المتوقع أن يعهد لهم المستخدمون بمهام التسوق والحجز والتصفح في المستقبل.
وفي هذا السياق، تبدو أمازون حريصة على وضع قواعد تنظيمية مبكرة تؤكد أن القرار النهائي بقبول هؤلاء الوكلاء أو منعهم سيظل في يد أصحاب المنصات.
