تسعى “وزارة كفاءة الحكومة” الأمريكية DOGE، لتقليص نصف اللوائح التنظيمية الفيدرالية من خلال أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما كشفته صحيفة “واشنطن بوست”.
وتحمل الأداة الجديدة اسم “أداة اتخاذ القرار لإلغاء التنظيمات عبر الذكاء الاصطناعي”، وصُممت لتحليل نحو 200 ألف قاعدة تنظيمية فيدرالية بهدف تحديد تلك التي لم تعد مدعومة بمتطلبات قانونية.
ويهدف المشروع لإلغاء نصف هذه التنظيمات بحلول الذكرى السنوية الأولى لعودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ووفقًا للعرض التقديمي الذي كشفت عنه الصحيفة الأمريكية، بدأت الأداة بالفعل تحليل تنظيمات في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، كما استُخدمت في إعداد مجمل سياسات الإلغاء لدى مكتب حماية المستهلك المالي.
ورغم إشادة متحدث باسم البيت الأبيض بالفريق المطور للأداة، واصفًا إياه بأنه “من بين الأفضل في المجال”، فإنه أكد عدم الموافقة على خطة نهائية حتى الآن.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع أطلقتها DOGE خلال إدارة ترامب السابقة بقيادة إيلون ماسك في مراحلها الأولى، لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إصلاح الجهاز البيروقراطي.
ومع ذلك، أثارت بعض هذه الأدوات جدلًا واسعًا، خاصة بعد ظهور تقارير عن أخطاء تتعلق بتقديرات خاطئة لحجم عقود وزارة شؤون المحاربين القدامى.
