جاءت مغادرة جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع عقب إقراره بوجود علاقة مع أليس هوانج، المديرة التنفيذية لشركة ميجاسبيد المتورطة في تهريب رقائق إنفيديا إلى الصين، والتي تواجه أيضًا مزاعم بكونها عميلة لجهاز المخابرات الصيني.
لكن إلى جانب علاقاته مع إحدى العميلات وموظفتين داخل الشركة التي استقطبت اهتمامًا عامًّا واسعًا، رجّح مراقبون أن تكون المسؤولية القانونية المحتملة لشركة إنفيديا عن انتهاكات ضوابط التصدير الأمريكية قد لعبت دورًا حاسمًا في قرار إنهاء ارتباطها برئيسها التنفيذي، في حدث وصفه أحد مؤسسي شركة Neocloud للحوسبة السحابية بأنه أشبه بانفجار قنبلة.
وتزامنت استقالة هوانج مع جهود بحثية جديدة كشفت أن النماذج الرائدة ذات الأوزان المفتوحة التي طورتها شركات صينية قد دُرّبت باستخدام رقائق إنفيديا المحظور شحنها من قِبل الحكومة الأمريكية إلى منافسها الجيوسياسي الأكبر.
ويُظهر الوصول الواسع إلى وحدات معالجة الرسومات من طراز “بلاكويل” بين المختبرات الصينية المتقدمة حجم الأزمة التي تواجه الشركة، إذ تحظر واشنطن تصدير رقائق “بلاكويل” إلى الصين أو الشركات المملوكة لصينيين لحماية التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم سعي هوانج الطويل لفتح هذا السوق.
وفي المقابل، تسمح إدارة الرئيس دونالد ترامب لشركة إنفيديا بتصدير شريحة H200 الأقل قوة، بشرط أن تسلك الشحنات مسارًا ملاحيًّا غير مباشر يتيح للولايات المتحدة تحصيل تعريفة جمركية بنسبة 25%.
وفي هذا السياق، توصل ويل ديبو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة المطروحة علنًا من قِبل الشركات الصينية كديب سيك ومون شوت إيه آي، وميني ماكس، تحمل بصمات تقنية تعكس إعدادات الرقائق المستخدمة وتؤكد تدريبها على رقائق “بلاكويل”.
وكان مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، قد صرح في وقت سابق من هذا العام، استنادًا إلى مصادر استخباراتية أمريكية، بأن شركة مون شوت استخدمت رقائق إنفيديا المحظورة تصديرها.
وتشير تقديرات منظمة إيبوك إيه آي البحثية غير الربحية إلى دخول نحو مليوني شريحة متقدمة إلى الصين خلال عامي 2024 و2025 عبر مخططات صُممت لإخفاء وجهتها النهائية.
وبحسب “تك كرانش”؛ فلا يعني ذلك بالضرورة أن هذه النماذج دُرّبت بالكامل على رقائق إنفيديا أو أن قوانين التصدير قد انتُهكت مباشرةً؛ إذ يُحتمل وجود تلك الرقائق في مراكز بيانات خارجية، وهي وسيلة شائعة لجأت إليها الشركات الصينية للوصول إلى قدرات الحوسبة وأطلقت طفرةً صناعيةً في ماليزيا، التي استوردت نحو 275 ألف مسرّع ذكاء اصطناعي من إنفيديا في عامي 2024 و2025 وفقًا لبيانات إيبوك إيه آي.
إنفيديا تواجه معضلةً صينيةً
وتقف شركة ميجاسبيد التي تقودها أليس هوانج في قلب هذه التجارة منذ عدة سنوات عبر شركتها الفرعية سبيد ماتريكس وتخضع لتحقيقات من الحكومتين الأمريكية والسنغافورية، فضلًا عن تقرير نشرته وكالة بلومبرج يوم الجمعة يفيد بتورط شركة مرتبطة بأليس هوانج في تهريب رقائق إنفيديا المحظورة إلى مركز بيانات في شنغهاي.
وكانت شركة أبحاث البيع على المكشوف Culper قد نشرت تقريرًا في مايو الماضي جادلت فيه بأن إنفيديا تواجه معضلةً صينيةً لأن حصةً كبيرةً من إيراداتها مدفوعة بالطلب الصيني، سواء عبر مراكز البيانات البعيدة أو التهريب المخالف للقانون الأمريكي، مفصلةً علاقة ميجاسبيد بإنفيديا ومشيرةً إلى أن شركات أليس هوانج مدعومة من شركات صينية محظورة من الوصول إلى الرقائق الأمريكية.
ومن المفارقات أن رهان شركة كولبر ضد إنفيديا لم يكن مدفوعًا بتوقع حملة صارمة من الحكومة الأمريكية، بل ركز على رد فعل الحكومة الصينية تجاه الحظر من خلال إعادة الالتزام بتطوير صناعة الرقائق المحلية، وهو ما قد يؤدي في حال نجاحه إلى جفاف الطلب الصيني على رقائق إنفيديا المقدر بمليارات الدولارات.
وتشير التقارير إلى تكدس نحو 600 ألف شريحة من طراز H200 في هونغ كونغ بانتظار شحنها إلى الصين، وسط غياب توافق بين المراقبين حول أسباب عدم إتاحتها للاستيراد رغم رغبة الشركات الصينية في الحصول عليها.
وفي حين تقتصر التزامات الشركات الأمريكية حاليًّا على تتبع محدود لما يفعله عملاؤها بالسلع الخاضعة للرقابة، فإن التشابكات الشخصية والمهنية لجينسن هوانج مع أليس هوانج تخلق أزمةً أكبر لإنفيديا إذا أثبت المحققون الحكوميون حدوث عمليات تهريب للرقائق وعِلم هوانج بها، خاصةً أن إنفيديا وهوانج قد ضمنا سابقًا شرعية مراكز بيانات ميجاسبيد وأكدا قيام مسؤولي الشركة بزيارتها للتحقق من قانونيتها.
ويمتد التدقيق ليشمل تعامل الحكومة الأمريكية نفسها مع الملف، إذ تفيد تقارير بأن وزير التجارة هوارد لوتنيك، المشرف على الوكالات المانحة لتراخيص تصدير الرقائق، قد يفقد منصبه إثر إخفاق محققيه في كشف مشترين مشبوهين للرقائق وتقاربهم المفرط مع مسؤولي إنفيديا.
