رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: خسائر الجرائم السيبرانية تصل لـ 20 تريليون دولار بحلول عام 2026
قال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قمة مراكز البيانات FDC باتت منصة فاعلة تجمع أفضل خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص من مصر والعالم؛ لخلق حوار ثري، ولتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات، واستعراض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال من أجل مستقبل أكثر رقمنة وبهدف خدمة المجتمعات في مختلف مناحي الحياة.
وأضاف ف كلمته خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من قمة مراكز البيانات إن انعقاد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وما يتناوله من موضوعات هامة؛ يأتي متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به والتي كان من بينها إصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.
وأوضح أن المؤتمر يأتي بهدف استكشاف آفاقًا جديدة في مجال صناعات مراكز البيانات والتباحث سويًا حول تقنياتها وتطورها المتسارع، وارتباطها الوثيق بتحسين كفاءة وفاعلية الأعمال.
وقال “تشير التقارير العالمية إلى أنه من المتوقع مع نهاية عام 2023، أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار”، مؤكدًا على أن أهمية الاستثمار في هذا المجال تبرز بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من أجل تحسين وتطوير الأعمال، وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية لاسيما وأن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.
ولا يخفى علينا أن توفير مصادر الطاقة لهوّ من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.
لذا فإنه لم يكن من الغريب تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.
وأكد الجمل على أن مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأشار إلى أن تلك التقنيات المتطورة تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع.. والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا.. حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
ومن هذا المنطلق؛ تحرص الدولة على بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة.
