تعيد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج التاريخية إلى القاهرة، تسليط الضوء على عمق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين البلدين وترجمتها العملية على أرض الواقع، وتحديدًا في قطاع التكنولوجيا، الذي يعيد رسم مستقبل العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل التقارير المتداولة عن تقديم “هواوي” لعرض كبير فيما يتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار رؤية القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وشح العملة الصعبة عبر توطين الصناعات الحديثة، تحولت أزمة الاستيراد إلى قاطرة للتنمية التكنولوجية؛ حيث أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة شريكًا رئيسًا وحجر الزاوية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.
وتتجاوز هذه الشراكة مجرد ضخ استثمارات مالية وإقامة خطوط إنتاج حديثة، لتشكل نموذجًا رياديًا لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري، فضلاً عن إعادة رسم خريطة سلاسل الإمداد في المنطقة، وبناء قاعدة صناعية صلبة تُحوّل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مظلة مبادرة “الحزام والطريق”.
وشهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر تحولاً استراتيجياً عميقاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت أزمة نقص العملة الصعبة إلى حافز قوي لتسريع وتيرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف إعادة هيكلة السوق والانتقال جذرياً من الاستهلاك الاستيرادي المفرط إلى الإنتاج المحلي والتصدير.
ولسنوات طويلة، شكلت الأجهزة الذكية، خاصة الهواتف الرائدة، ضغطاً ثقيلاً على الميزان التجاري المصري، حيث سجلت فاتورة استيراد الهواتف المحمولة نحو 1.5 مليار دولار سنوياً لتلبية احتياجات سوق محلي ضخم يستهلك قرابة 20 مليون هاتف كل عام، وهو ما استدعى تدخلاً حكومياً حاسماً لوقف هذا النزيف المستمر للعملة الصعبة وحماية الأمن القومي الرقمي.
وفي 21 يناير 2026، بدأ السريان الرسمي لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي الذي كان يُمنح للهواتف الواردة بصحبة المسافرين من الخارج، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية تبلغ 35% على كافة الأجهزة المستوردة للأغراض التجارية.
وأثمرت هذه السياسات، مدعومة بالتوجه نحو الشرق والتعاون الوثيق مع الشركات الصينية الرائدة، عن طفرة إنتاجية هائلة يمكن تتبع مسارها بوضوح عبر المؤشرات الرقمية؛ فبعد أن كان حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 3.3 مليون جهاز في عام 2024، قفز هذا الرقم بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025.
وتواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساعيها الحثيثة لبلوغ هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنتاج 15 مليون هاتف محمول بنهاية عام 2026، وتستند هذه الطموحات إلى طاقة استيعابية قصوى للمصانع القائمة حالياً تصل إلى 20 مليون وحدة سنوياً.
ويضم السوق المصري حالياً 14 مصنعاً محلياً تعمل بكفاءة في تجميع وتصنيع الهواتف، مستفيدة من إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية على المكونات ومستلزمات الإنتاج.
ونجحت الدولة في استقطاب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع هواتفها وملحقاتها محلياً، بفضل ضخ إجمالي استثمارات بلغت حوالي 200 مليون دولار، ولم تقتصر مكاسب هذا التحول على توطين التكنولوجيا وجذب رؤوس الأموال، بل امتدت لتشمل توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وترسم الخريطة الصناعية للهواتف الذكية في مصر معالم تحول استراتيجي عميق، حيث انتقل القطاع من مرحلة التجميع البسيط SKD إلى التصنيع الكامل CKD وزيادة المكون المحلي.
سامسونج” الكورية الجنوبية
تُعد النموذج الأبرز للتوجّه التصديري في المنطقة؛ حيث بادرت بإنشاء أول مصنع لها بالشرق الأوسط في بني سويف باستثمار ضخم بلغ 700 مليون دولار، أتبعته باستثمارات إضافية بقيمة 85 مليون دولار 2022–2024.
وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 6 ملايين وحدة سنوياً، وتكمن الدلالة الكبرى لأرقامها في قيامها بتصدير 85% من إنتاجها إلى أكثر من 55 دولة.
شاومي الصينية
شكلت الشراكة بين شاومي ومجموعة “الصافي” في مدينة 6 أكتوبر نموذجاً لضخامة الإنتاج وتنوعه؛ باستثمارات بلغت 30 مليون دولار عبر 25 خط إنتاج.
وتستهدف الشركة طاقة إنتاجية هائلة تصل إلى 10 ملايين وحدة سنوياً، بجانب نصف مليون شاشة وأجهزة أخرى كـ (الراوترات) والكاميرات.
وتتجلى الدلالة لهذا الاستثمار في توفير 1,200 فرصة عمل مباشرة و2,000 فرصة غير مباشرة، ونقل تكنولوجيا تصنيع الصناعات المكملة.
“أوبو” و”ريلمي”
تعكس أرقامهما الرهان على رفع القيمة المضافة المحلية؛ حيث أنشأت “أوبو” مصنعاً بالعاشر من رمضان على مساحة 24 ألف متر مربع باستثمار 50 مليون دولار و17 خط إنتاج (تستهدف 20 خطاً بالربع الأول من 2026)، بطاقة 400 ألف هاتف شهرياً (5 ملايين سنوياً)، مع خطة للوصول إلى 500 ألف شهرياً وتوفير 2,000 فرصة عمل.
وتدل هذه الأرقام على عمق التوطين بعد تحقيق قيمة مضافة محلياً تتجاوز 42%. وفي نفس السياق، تضخ “ريلمي” استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في العاشر من رمضان للوصول إلى إنتاج 500 ألف هاتف شهرياً.
فيفو الصينية
قدمت دلالة قوية على جودة وسلسلة إمداد التصنيع المحلي؛ حيث أقامت مصنعاً بالعاشر من رمضان على 11 ألف متر مربع باستثمارات أولية 20 مليون دولار (مرشحة للزيادة إلى 30 مليون دولار)، وبطاقة مليوني وحدة سنوياً وتوفير 1,500 إلى 2,000 فرصة عمل.
وتكمن الدلالة الاستراتيجية في بدء تصدير المكونات الدقيقة كـ (Motherboards) إلى مصانع الشركة في تركيا، وتصدير الأجهزة الكاملة لشمال أفريقيا.
“نوكيا” و”إنفينيكس” بالشراكة مع “سيكو”
تمثل الأرقام هنا نموذجاً للتحالفات الصناعية بالصعيد، عبر خطوط إنتاج بشركة “سيكو” بأسيوط باستثمارات 20 مليون دولار وطاقة 2.5 مليون وحدة سنوياً.
أنتجت “إنفينيكس” عبرها أكثر من مليون موبايل خلال 5 سنوات، بينما تخطط “HMD” (المالكة لعلامة نوكيا) للتحول إلى هواتف الجيل الرابع وزيادة الإنتاج المحلي خلال 2026-2027 تمهيداً والتصدير لشمال أفريقيا.
