أعلن صندوق النقد الدولي، في بيانه عقب انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة مع مصر، أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء في يناير المقبل على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وأوضح الصندوق أنه تم التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانًا في ختام أعمال البعثة، أكد فيه أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، حيث يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، وذلك في ظل بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وجاء التعافي على نطاق واسع، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة. كما تسارع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليسجل 5.3% على أساس سنوي.
وذكر بيان الصندوق أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا، رغم التطورات الخارجية السلبية. وعلى وجه الخصوص، تراجع عجز الحساب الجاري، مدفوعًا باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية نموًا قويًا.
كما شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسنًا كبيرًا خلال عام 2025، حيث ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين بالعملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.
