يبدأ صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق مطلع نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
ويعد هذا التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أوائل أكتوبر لتؤجل حاليا إلى مطلع نوفمبر، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
ويبق وخفف الصندوق عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وشهدت الأشهر الماضية اتخاذ مصر إجراءات تنفذ من خلالها اتفاقها مع الصندوق منها زيادة أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت وغاز الطهي “البوتاغاز” في يوليو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك بداية من شهر أغسطس الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة المصرية وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.
