طفرة في التحول الرقمي والخدمات «الديجيتال» بأكبر بنكين حكوميين في مصر (جراف)
حقق البنكان الحكوميان الأكبر في مصر عن نتائج أعمال تظهر قوة القطاع المصرفي المصري، وظهر بقوة تغير استخدام العملاء للمنتجات المصرفية الخاصة بالتحول الرقمي والخدمات التكنولوجية.
أرباح البنك الأهلي بعد الضرائب تسجل 29.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي
أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
المركز المالي يتخطى حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021
واستمرارا للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي المصري للقطاع المصرفي، تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما إرتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.
6.2 مليون عميل فى خدمات الإنترنت والموبايل البنكى
وفي ضوء استراتيجية البنك التي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد تم استقطاب نحو 3.5 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي ” الأهلي نت ” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل في يونيو 2020، كما إرتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش لتصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.
6037 ماكينة صراف ألى ATM حتى يونيو2022
كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 5347 ماكينة في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 في يونيو2022، و ارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2021 لنحو 334.8 الف ماكينة مقابل نحو 120 ألف ماكينة في يونيو 2020 لتصل في يونيو 2022 إلى اكثر من 397 الف ماكينة.
588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، نجح البنك في افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2021 إلى 588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، و استمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 613 فرع في يونيو 2022 منها 17 فرع إلكتروني .
2.7 مليار جنيه حدود ائتمانية جديدة لدعم قطاع السياحة
وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزي المصري، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه في يونيو 2020.
محفظة القروض تسجل نحو 1.393 ترليون جنيه بنهاية يونيو 2022
كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1.172 ترليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.393 ترليون جنيه بنهاية يونيو2022.
وايماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليار جنيه في ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً بـ 77 مليار في يونيو 2020.
محفظة قروض الشركات الكبرى تتخطى 1.073 ترليون جنيه بنهاية يونيو 2022
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67 %، ولتتخطى 1.073 ترليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 802عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 11.3 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1% في ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1.3% في يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.
ودائع العملاء تسجل 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2022
واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 2.4 تريليون جنيه في ديسمبر2021 بزيادة قدرها 790 مليار جنيه عن يونيو 2020 وصولا إلى نحو 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2022 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 17.8 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل نحو 14.3 مليون عميل في يونيو 2020.
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 159 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بمعدل نمو 56% عن يونيو 2020، محققا نحو 188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 والجدير بالذكر قيام البنك بمنح قروض بقيمة 11.5 مليار جنيه لما يصل إلى 105.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
2.8 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال 18 شهر
وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، التي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2020/ 2021 ( 18 شهر ) نحو 2.8 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 9.3 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.
وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي 2020/2021 حيث حصل على عدد 8 جوائز في خدمات التجزئة المصرفية ، 5 جوائز في مجال المسئولية المجتمعية ، 7 جوائز في مجال الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني و تحقيق مستويات متقدمة و ريادية في عدة تصنيفات محلياً و إفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker ، Global Finance ، The Banker ، Bloomberg و EMEA Finance و التي تعكس أفضلية خدمات البنك و الدور الرائد كوكيل تمويل و مرتب رئيسي و مسوق للقروض المشتركة.
«بنك مصر» يحقق أرباح بقيمة 46.08 مليار جنيه
حقق بنك مصر أرباح بقيمة 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113%.
وحصد بنك مصر لقب بنك العام من “فاينانشال تايمز” و 67 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن عام 2021.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %.
وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .
وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهري للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهري 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة في تاريخه منذ نشأته في ابريل 1920.
الجدير بالذكر ان محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.735 مليون محفظة في 12/2021، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
و يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 800 فرعاً و وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو ) ، روسيا ( موسكو ) ، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية ، جيبوتى والصومال ، بالإضافة الى مكتب تمثيل في كينيا والذى سيتم تحويله الى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل ، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 4620 آلة صراف آلي بنهاية ابريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد قفزت المحفظة بمعدل نمو يقارب الـ 75 % عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 52% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 ، و بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 180 ألف عميل في 2021/12 مقابل نحو 121 ألف عميل في 2020/6 .
ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 38.2ألف عميل بقيمة 6.7 مليار جنيه و ذلك في الفترة من 30/6/2020 حتى 31/12/2021 وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 75% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطي والإسلامي بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو نحو 102% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 .
واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 31/12/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (37) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 372.4 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري النقل البري والجوى والمواصلات، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والبتروكيماويات والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 159.2 مليار جنيه.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 31 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 133 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 54.9 مليــار جنيه تقريبا.
وفيما يخص التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 2 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري) وتبلغ قيمتها 7.5 مليار جم ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 2.5 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 37 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020
وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي ؛ والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس”، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 15 الف عميل إلى نحو 15.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 ،بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس في 31 ديسمبر 2021 الى مليار جنيه ممنوحة لنحو 900 عميل .
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021.
وحصد بنك مصر على لقب بنك العام من “فاينانشال تايمز” و 67 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2021 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
