«فودافون مصر» تخصص 1.5 مليار جنيه لتجهيز الشبكة للترددات الجديدة

كشف المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فودافون مصر» أن  إجمالي حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في مصر منذ بدء العمل وحتى الآن تخطت الـ65 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد حصولها علي ترخيص تشغيل تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G .

وأوضح أن «فودافون مصر» تخطط لضخ استثمارات فى تطوير الشبكة خلال العام الحالي بقيمة  5 مليارات جنيه.

تستهدف شركة  «فودافون مصر»  استثمار نحو 1.5 مليار جنيه فى إعادة تقسيم الحيزات الترددية الخاصة بها، وضخ استثمارات جديدة  لشراء أجهزة ومعدات فنية لتشغيل 40 ميجاهرتز التى حصلت عليها مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات فى الحيز الترددي 2600.

قال عبدالله إن حصول الشركة على 40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 من جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة 540 مليون دولار يدعم خططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين خدمات الصوت والانترنت بشكل واضح، لافتا إلي أن الترددات الجديدة من شأنها  تقديم سرعات غير مسبوقة – على حد تعبيره فى خدمات نقل البيانات للعملاء علاوة على تحسين جودة المكالمات الصوتية.

وأوضح عبد الله أنه سيتم سداد قيمة الترددات على 3 أقساط بواقع  50% كدفعة مقدمة بالدولار الأمريكي، و25% بعد أول عام من الدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وقت الدفع ومثلها خلال العام الذي يليه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن خطة الشركة تعتمد على تمويل  تلك الترددات ذاتيا دون اقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك  بغرض ضخها في شراء الترددات.

وتابع أن فودافون مصر لديها حاليا 42.5 ميجاهرتز ترددات وفى مرحلة استلام الترددات الجديدة بناءا على خطة زمنية موضوعة بالتنسيق مع مرفق تنظيم الاتصالات، متوقعا أن تحقق الشركة استفادة قصوي من تشغيلها خلال فترة زمنية تتراوح بين 18 إلي 24 شهر.

لفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات اعتمد طرح ترددات جديدة لشركات المحمول فى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي عبر مرحلتين الأولي لنطاقين ترددين أولها بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار.

وأكد على أن شراء الشركة الترددات الجديدة من شأنه تعزيز إيرادات الشركة وقيمتها السوقية، لافتا إلي أن الارباح المحتجزة للمساهمين مدرجة فى القوائم المالية للشركة بنهاية العام الماضي ويمكن توظيفها فى تمويل استثمارات جديدة مما يرفع عائد المساهمين ومنهم المصرية للاتصالات .

وشدد على أن الترددات الجديدة من شأنها أن تدعم الشبكة لا سيما استخدامات الانترنت على المحمول، وتطبيقات الجيل الرابع التى وصلت نسبة تغطيتها حاليا على الشبكة إلي 98 %في كافة مناطق الجمهورية.

وعلى صعيد صفقة بيع حصة فودافون العالمية البالغة 55 % فى وحدتها المصرية لصالح شركة الاتصالات السعودية STC  بقيمة 2.4 مليار دولار، أكد عبد الله أن الإدارة المحلية للشركة معنية بتنفيذ استراتيجيتها الممثلة فى طرح خدمات رقمية جديدة للعملاء وتحسين مستوي جودة الشبكة والعمل على تنفيذ خطة الدولة بشأن الشمول المالي والتحول الرقمي .

وأشار أن مباحثات الشركة الأم و STC بدأت في شهر يناير الماضي وذكر آخر بيان صادر عن الشركتين انتهاء الشركة السعودية من أعمال الفحص النافي للجهالة مع استمرار المباحثات بين الطرفين ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد لدينا أي معلومات أخرى بشأن المفاوضات خاصة وأن تلك الأمر مسئولية فودافون العالمية

وقال :”على مدار 20 عاما الماضية مدة استثمار فودافون بمصر، تم تغير هيكل المساهمين 4 مرات لم تتأثر خلالها خطط فودافون وأهدافها في مصر من تقديم أفضل خدمات للعميل المصري”.

وتطرق عبدالله إلى ريادة شركته في خدمات القيمة المضافة لاسيما الخدمات المتعلقة بالشمول المالي والتي أوضح التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استحواذها على 65% من الحص السوقية لمحافظ المحمول، مؤكدًا على أنها توفر أكثر من 180 ألف نقطة لتقديم خدمات «فودافون كاش»، على مستوى الجمهورية، مستعرضًا الشراكات التي قامت بها الشركة لتوفير الخدمات المالية عبر شبكتها منها صرف إعانات العمالة غير المنتظمة، والتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية وغيرها.

ومن جانبه أوضح أيمن عصام ، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بالشركة ، إن «فودافون مصر» تنتظر الإطار التنظيمي الجديد الخاص بإنشاء أبراج التقوية المزمع إصداره من قبل الجهاز، مشيرًا إلى أنها تواجه 3 صعوبات في بناء أبراج المحمول لتحسين مستوى جودة الخدمة على رأسها الحصول على تراخيص لبناء أبراج جديدة لتوفير التغطية اللازمة لمشتركيها، وكذلك طول مدة إصدار التراخيص، وعدد الموافقات اللازمة لانشاء البرج الواحد والتي تتراوح بين 21 إلى 24 موافقة  تستغرق فى بعض الاحيان من 6 إلي 12 شهرا نحو عام.

وأضاف عصام ، أن المشكلة الثانية تتمثل في رفض بعض الأهالي إنشاء الأبراج في حين أنها تشتكي من ضعف الخدمة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية إنشاء الأبراج لتحسين مستوى الخدمة، وتتعلق المشكلة الثالثة باستخدام بعض المواطنين أجهزة تقوية ( ربيتر ) غير مطابقة للمواصفات الفنية تدخل البلاد بشكل غير شرعي بما يؤثر سلبا على مستوي الخدمة لأنها تقوم بالتشويش على الأبراج

ولفت إلي أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعد بالعمل جديا على تذليل عقبات الحصول على تراخيص بناء محطات أبراج المحمول بالتعاون مع المحليات والجهات المعنية.