يُطلِق نايجل موريس المؤسِّس الشريك لـ”كابيتال وان” وأحد أبرز المتخصصين في الإقراض عالي المخاطر، تحذيرًا صريحًا عندما يتحدث عن الاقتصاد الأمريكي.
ويُفاجئ موريس الحضور في “ويب سامِت” بقلقه من تزايد استخدام الأمريكيين لخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” لشراء احتياجاتهم الأساسية، بما فيها البقالة، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على اتساع دائرة الضغوط المالية.
وتكشف البيانات أنّ 91.5 مليون مستخدم في الولايات المتحدة باتوا يعتمدون على هذا النوع من التمويل، وأن ربعهم تقريبًا أصبح يستخدمه لشراء الطعام، فيما ترتفع نسب التأخر عن السداد سنويًا لتصل إلى 42% في 2025.
وتُظهِر الأرقام أنّ المشكلة لم تعد مرتبطة بمشتريات ترفيهية، بل تحولت إلى وسيلة لتغطية احتياجات يومية.
ويُحذّر خبراء التنظيم المالي من “الديون الشبحية” الناتجة عن عدم إبلاغ معظم شركات BNPL بمعلومات المقترضين لمكاتب الائتمان، ما يمنع المؤسسات المالية من رؤية الصورة الكاملة لتراكم القروض لدى الأفراد.
ويُوضّح موريس أنّ المقترض قد يحصل على عشرة قروض قصيرة الأجل من دون أن يعلم أي مُقرض آخر بذلك.
وتُظهِر التقارير الحكومية المتاحة، رغم قدمها، مدى خطورة الاتجاه؛ فقد رصد مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في عدد القروض المتزامنة التي يحصل عليها الفرد خلال العام، وزيادة اعتماد الفئات ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة على هذا النوع من التمويل، رغم ضعف قدرتها على السداد.
ويُرجِع مراقبون غياب البيانات الحديثة إلى ارتباك تنظيمي نتج عن تغيّر توجهات الإدارتين الأمريكية السابقتين.
ففي حين سعت إدارة بايدن لإخضاع BNPL لقواعد بطاقات الائتمان، تراجعت إدارة ترامب وألغت القواعد التي توسّع الرقابة على هذه الشركات، ما سمح للشركات بمواصلة النمو من دون إطار تنظيمي مستقر.
ويُقارن موريس بين الوضع الحالي والأزمة المالية في 2008، وإن كان يتحاشى المبالغة.
ويلاحظ ارتفاع البطالة، وتراجع شهية الشركات للاستثمار، وعودة مليارات الدولارات من قروض الطلاب إلى خانة السداد الإجباري بعد انتهاء فترة التجميد، ما يفاقم ضغوط الأسر الأمريكية.
ويُنبّه خبراء الاحتياطي الفيدرالي إلى خطورة “التأثيرات المتساقطة” إذ يُفضّل المستهلكون سداد أقساط BNPL الصغيرة قبل غيرها، مما يدفعهم للتخلّف عن سداد قروضهم الأكبر مثل بطاقات الائتمان والسيارات والدراسة، وتتحول بذلك خدمة التقسيط السريع إلى عامل يسرّع التعثر المالي بدلًا من تخفيفه.
ويستعيد موريس “اختبار الأم” الذي اعتمدته “كابيتال وان”، كمعيار أخلاقي في تصميم المنتجات المالية، ويطرح سؤالًا عن الجدوى الاجتماعية لخدمات BNPL.
ويؤكد أنّ بعض الشركات لا ترغب في مساعدة العملاء على تحسين درجاتهم الائتمانية، لأنها تستفيد من بقائهم داخل دائرة الإقراض قصير الأجل.
ويتوسع نموذج BNPL في الفضاء المالي بسرعة لافتة، إذ تعمل “كلارنا” كبنك مرخّص في أوروبا، بينما تُدمج خدمات “أفيرم” في المدفوعات داخل المتاجر.
وتُسهِم شركات الدفع الكبرى، مثل “آبل باي” و”جوجل باي” و”سترايب”، في انتشار هذه الخدمات حتى أصبحت جزءًا من البنية المالية اليومية.
وتتحرك شركات التقنية التقليدية والمالية معًا لاقتحام سوق BNPL، مدفوعة بوعود أرباح أعلى من نشاطها الأساسي.
ويؤكد موريس أن شركات البرمجيات تتوقع أن تأتي أرباحها الأكبر خلال خمس سنوات من التمويل المدمج، لا من خدماتها التقنية ذاتها.
ويقتحم نموذج BNPL اليوم عالم الأعمال بين الشركات، حيث تصل قيمة الائتمان التجاري إلى نحو 4.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها.
ويزيد استخدام الشركات الصغيرة لهذه الخدمات بنسبة قد تصل إلى 40%، ما يضيف مستويات جديدة من الديون إلى سوق ضخم أصلًا.
وتتكرر ملامح أزمة 2008 مع بدء بيع محافظ ديون BNPL إلى صناديق استثمار عالمية، وتجزئتها في شكل أوراق مالية مدعومة بالأصول.
وتُثبت عمليات مثل شراء “إليوت أدفايزرز” محفظة كلارنا البريطانية، واتفاق “كيه كيه آر” على شراء مليارات من محافظ “باي بال”، أن السوق يسير نحو تعقيد مالي يشبه ما سبق الانهيار الكبير.
ويختتم موريس برسالة تحذير لا نبوءة؛ فهو لا يرى انهيارًا وشيكًا، لكنه يدعو إلى يقظة تنظيمية عاجلة.
ويشير إلى أن تجاهل الضغوط المتراكمة على المستهلكين قد يُحدث أضرارًا واسعة، لن تقف عند الأفراد فقط، بل ستمتد إلى الشركات والمستثمرين والمنظومة الاقتصادية بأكملها.
