اتفقت مصر والجزائر، خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة، على تدشين خط بحري مباشر بين ميناء عنابة بالجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
ووجّه وزير الصناعة الجزائري، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاتهما تسهم في فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.
وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.
كما تطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
ولفت أيضًا إلى مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات المطروحة بالجزائر، لافتًا أيضًا إلى التعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة.
وتابع قائلًا: «هذا الزخم المستمر في العلاقات القوية يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة فرص الشراكة التي يزخر بها البلدان، وأن اللجنة العليا المشتركة التي تجمع بين البلدين تمثل أداة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء وفعال».
وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وغيرها.
