كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو الماضي مقابل 14.3% في يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقا مدعوما ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024. وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.
وفي أغسطس الماضي قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء لمختلف الشرائح باستثناء الشريحة الأولى بمتوسط 12% في ظل ارتفاع تكلفة فاتورة الوقود الذي تعمل به محطات الكهرباء.
وفي استطلاع لرويترز توقع خبراء أن يتسارع معدل التضخم بالمدن المصرية في يوليو إلى 15.6 بالمئة على أساس سنوي من 14.3 بالمئة في يونيو، مدفوعا بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 29 يوليو إلى السادس من أغسطس إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6 بالمئة في يوليو. وتراوحت التوقعات بين 14.6 بالمئة كحد أدنى و16.3 بالمئة كحد أقصى.
