قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق يبلغ نحو 301 مليار جنيه، من بينها 107 مليارات جنيه من القطاع المصرفي، موزعة بواقع نحو 66 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر من خلال تمويل المؤسسات والجمعيات التي تقدم التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونحو 33 مليار جنيه تمويلًا مباشرًا.
وأكد الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر، أن دور البنك المركزي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار التكامل بين هدفي الشمول المالي والاستقرار المالي، مع الحرص على حماية حقوق العملاء والمتعاملين.
وأوضح أن البنك المركزي يطبق استراتيجية شاملة للشمول المالي، مع متابعة تنفيذها بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفي، من خلال المتابعة الدورية لأداء 38 بنكًا.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الشركات المدارة من السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي الشركات متناهية الصغر، فيما تبلغ نسبة السيدات المستفيدات من التمويل متناهي الصغر نحو 53%.
وأضاف أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سجلت نموًا بنحو 409% منذ إطلاق المبادرة الأولى عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2026، مؤكدًا حرص البنك المركزي على مواصلة دعم هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح الخولي، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ نحو 3.85 مليون منشأة، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يستحوذ على نحو 80% من إجمالي التمويل، بما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي العمالة.
وأشار إلى أن جهود تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر أسفرت عن ترقية 36 مؤسسة، إلى جانب نمو محافظها الائتمانية بنسبة 109% خلال الفترة من 2021 إلى 2026.
وأضاف أن محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، سجلت نموًا بنحو 1570%، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة التمويل لهذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار البنك في دعم المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، مشددًا على أن تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر يمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
