حصل البنك التجاري الدولي مصر (CIB) على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للبدء في إجراءات تأسيس بنك «يومو» الرقمي، في خطوة تضع المشروع على مسار جديد نحو دخول سوق الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.أدلة سفر وقصص الرحلات.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لمجموعة CIB، إن البنك ينظر إلى «يومو» باعتبارها فرصة تجارية تتوافق مع استراتيجيته الخمسية، مشيرا إلى وجود مساحة كبيرة للنمو في الخدمات المصرفية للأفراد، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن المنصة تستهدف توسيع قدرة المصريين، داخل البلاد وخارجها، على الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية متكاملة، بما يدعم توجه البنك للاستفادة من التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأعلن CIB، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، أن الموافقة تأتي في إطار القواعد المنظمة لنشاط البنوك الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري عام 2023، فيما تستكمل «يومو» خلال المرحلة المقبلة الإجراءات الرقابية والفنية المطلوبة قبل بدء تقديم خدماتها للعملاء.
ويستهدف المشروع تقديم نموذج مصرفي يعتمد على القنوات الرقمية لتسهيل التعاملات المالية، مع التركيز على احتياجات العملاء في إدارة أموالهم والادخار، إلى جانب توفير خدمات موجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستند «يومو» إلى الخبرات المصرفية التي يمتلكها CIB، مع الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات وتجربة المستخدم. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الخدمات المالية عالميا إلى نماذج أكثر اعتمادا على الحلول الرقمية والأدوات الذكية.
من جهته، وصف رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لـ«يومو»، الموافقة المبدئية بأنها بداية لمرحلة جديدة من المشروع، موضحا أن الفريق يعمل على تطوير تجربة مصرفية تركز على توفير الوقت وتسهيل إدارة الأموال.
وأشار إلى أن «يومو» تسعى إلى تقديم خدمات مصرفية مبسطة، إلى جانب حلول ذكية تساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا مع الإعلان عن مزيد من تفاصيل العلامة التجارية والتجربة المصرفية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتشمل المرحلة المقبلة استكمال تجهيز البنية التشغيلية والتقنية للبنك، وفحص كفاءة الأنظمة، وإجراء اختبارات الأمن السيبراني، واستيفاء المتطلبات التنظيمية، إلى جانب تطوير رحلة العميل وتعزيز جاهزية العمليات.
ولا تعني الموافقة المبدئية بدء تشغيل البنك فورا حيث يتعين على «يومو» استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة قبل الانتقال إلى الإطلاق الرسمي.
