هل تُسرع النتائج المالية الطموحة للمصرف المتحد والإصلاحات الاقتصادية عملية الاستحواذ الخارجي؟
أنهى المصرف المتحد، الذي يمتلكه البنك المركزي بنسبة 99.9%، عام 2023 بنتائج مالية طموحة انعكست على زيادة في صافي الربح بنسبة 31% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، في وقت تعمل الدولة فيه على تسريع وتيرة التخارج من عدد من الأصول ضمن خطة لتوفير المزيد من السيولة الدولارية.
وتضع عدد من الدول الخليجية نصب أعينها المؤسسات والشركات المصرية التي حققت نجاحًا لتستحوذ عليها في صفقات “Win Win situation”، لتحقق تلك الدول العائد المرتقب على استثماراتها، وتتيح السيولة الدولارية المطلوبة للحكومة لتحقق مستهدفاتها وتتغلب على الأزمة التي تفاقمت بسبب عوامل داخلية وخارجية عدة.
المصرف المتحد يحقق 1.7 مليار جنيه صافي أرباح لعام 2023 بنمو 31%
وكان المصرف المتحد، على رأس البنوك الحكومية المستهدف التخارج منها، بعدما نجح البنك المركزي على مدار 17 عامًا في إعادة هيكلته ودعمه ليعود إلى مصاف البنوك الكُبرى في السوق المصرفية المصرية.
ومن المتوقع يسهم نجاح الحكومة في تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وإتمام صفقة رأس الحكومة الأكبر في التاريخ بقيمة 35 مليار دولار، أن يُسرع من وتيرة الصفقات الأخرى بل ويضع البنوك على رأس تلك الصفقات في إشارة إلى بنك القاهرة، والمصرف المتحد.
تأسس المصرف المتحد عام 2006، نتيجة قيام البنك المركزي بالاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا.
استراتيجية النجاح
مع التعويم الأول الذي نفذته الحكومة عام 2016 وضع البنك المركزي حينها برئاسة المحافظ السابق طارق عامر، خطة إعادة هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للأشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري.
المصرف المتحد: 2.7 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل العقاري بنهاية عام 2023
وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية إلى 3.5 مليار جنيه.
ثم 3.6 مليار جنيه ثم 3.85 مليار جنيه واخيرا فقد تم زيادته إلى ٥ مليار جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.
هل اقتربت عملية التخارج
وفي إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الحوكمة ودعم سياسة التنافسية فإنه يعمل على التخارج من المصرف المتحد، ويبدوا أن عدد من الدول الخليجية ترى في المصرف فرصة لدخول السوق المصرية التي تخدم أكثر من 100 مليون مواطن.
بلومبرج: توقف المحادثات بين مصر والسعودية بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد
وكانت وكالة “بلومبرج” قد ذكرت في وقت سابق أن مخاوفًا بشأن تقييم “المصرف المتحد” تسببت في تأجيل صفقة الاستحواذ خلال العام الماضي، في ظل أزمة الدولار والفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي.
وكانت وكالة بلومبرج نشرت في مطلع العام الجاري، أن مصرف قطر الإسلامي وبيت التموي الكويتي يعملان على إنهاء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد.
نتائج طموحة
يعد المصرف أحد البنوك القليلة التي لديها رخصة للعمل المصرف الإسلامي، وهو أحد المحفزات لدخول البنوك الخليجية للاستحواذ عليه في ظل خبراتها الكبيرة في هذا المجال.
وكشف البنك في بيان أن إجمالي الأصول بلغت 101 مليار بمعدل نمو 19%، بينما بلغت محفظة التمويلات للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، وأيضًا التمويلات المشتركة سواء التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشرعية نحو 18.7 مليار جنيه بمعدل نمو 10% تقريبا.
