
نجحت شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك” في جمع 13 مليار دولار ضمن جولة تمويلية من الفئة F، رفعت تقييمها السوقي بعد التمويل إلى 183 مليار دولار.
وقالت الشركة إن هذه الأموال ستُستخدم لتوسيع قاعدة عملائها من المؤسسات، وتعزيز أبحاث السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم خطط التوسع الدولي.
ووفقًا لما نشرته الشركة في مدونتها الرسمية، فقد شاركت “آيكونيك” في قيادة الجولة إلى جانب “فيديلتي مانجمنت آند ريسيرش كومباني” و”لايت سبيد فنتشر بارتنرز”.
كما ضمت قائمة المستثمرين مجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية، منها “ألتي متر”، و”بيلي جيفورد”، و”بلاك روك”، و”بلاكستون”، و”كوتو”، و”D1 كابيتال بارتنرز”، و”إنسايت بارتنرز”، وصندوق تقاعد معلمي أونتاريو، وجهاز قطر للاستثمار، إلى جانب مستثمرين آخرين.
وقال المدير المالي للشركة، كريشنا راو: “نشهد نموًا هائلًا في الطلب عبر جميع شرائح عملائنا، ويعكس هذا التمويل ثقة المستثمرين الكبيرة في أدائنا المالي وقوة شراكاتهم معنا لدفع عجلة نمونا غير المسبوق”.
وكانت “أنثروبيك” قد جمعت 3.5 مليار دولار في مارس 2025، ما رفع حينها تقييمها إلى 61.5 مليار دولار.
وتأتي الجولة الأخيرة بعد تقارير تحدثت عن مفاوضات لجمع ما بين 3 و5 مليارات دولار عند تقييم 170 مليار دولار.
كما تزامن التمويل الجديد مع قفزة لافتة في إيرادات الشركة السنوية المتكررة من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات واعتماد المؤسسات على منتجاتها.
ووفق الشركة، فإن “أنثروبيك” تخدم حاليًا أكثر من 300 ألف عميل من قطاع الأعمال، فيما ارتفع عدد الحسابات الكبرى — أي تلك التي تحقق أكثر من 100 ألف دولار من الإيرادات السنوية المتكررة — بنحو سبعة أضعاف خلال العام الماضي.
ويُعد منتج “كلود كود” الموجه للمطورين أحد أبرز محركات النمو، حيث أوضحت الشركة أنه يدر حاليًا أكثر من 500 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، مع نمو في حجم الاستخدام تجاوز عشرة أضعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.
غير أن الحفاظ على هذا الزخم ومجاراة المنافسين مثل “أوبن إيه آي” و”كرسر” وغيرهم، يتطلب ضخ استثمارات إضافية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، قد أقر في مذكرة داخلية — نشرتها مجلة “وايرد” — بأنه “غير مرتاح” لقبول أموال من صناديق سيادية تابعة لحكومات استبدادية، لكنه أضاف أن استبعاد ما وصفهم بـ”الجهات السيئة” من الاستثمار قد يجعل من الصعب إدارة الأعمال في ظل احتياجات التمويل المتزايدة.