أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خططًا لتحويل الأموال التي كان من المفترض أن تحصل عليها شركة “إنتل” ضمن برامج المنح الحكومية التي أطلقت خلال عهد الرئيس جو بايدن، إلى حصة أسهم تعادل 10% من الشركة.
ورغم أن إمكانية تحويل هذه المنح إلى أسهم ما تزال موضع نقاش قانوني واقتصادي، إلا أن ما يزيد الغموض هو مدى قدرة هذه الخطوة على حل الأزمة الجوهرية التي تواجه “إنتل”، والمتمثلة في ضعف قطاع تصنيع الرقائق لحساب أطراف أخرى Intel Foundry بحسب موقع “تك كرانش”.
ولم يحقق هذا القطاع، الذي تراهن عليه الشركة كمحور للتوسع المستقبلي، النتائج المرجوة؛ فقد خسر عقودًا محتملة مثل الصفقة مع “سوني”، بحسب وكالة “رويترز”، وسجل خسائر تشغيلية بلغت 3.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، كما تسببت إعادة الهيكلة في تسريح آلاف الموظفين، وكان نصيب قطاع الـ Foundryمنها كبيرًا.
الانقسامات داخل مجلس الإدارة حول مستقبل هذا القطاع كانت سببًا في استقالة ليب-بو تان من المجلس في أغسطس 2024، قبل أن يُعيَّن لاحقًا رئيسًا تنفيذيًا للشركة في ربيع 2025.
ويرى خبراء أن ضخ أموال إضافية لن يكون كافياً لحل أزمة “إنتل”، وأوضح كيفن كاسيدي المدير الإداري في “روزنبلات سيكيوريتيز”، أن المشكلة ليست مالية بقدر ما هي مرتبطة بقدرة الشركة على فهم عملائها.
وقال: “إنتل لم تتقن خدمة العملاء، فقد اعتادت تاريخيًا على التصنيع الداخلي، وكان قطاع الإنتاج هو المسيطر، مما صعّب عليها التحول إلى عقلية تضع الزبون أولًا”.
في المقابل، أشارت وثيقة أرسلتها الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى مخاطر الصفقة على المستثمرين والعملاء، إذ ستؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين وتقليص حقوقهم في الحوكمة.
واعتبر كاسيدي أن منح الحكومة الأمريكية حصة مخفضة بنحو 20% على 430 مليون سهم “خيبة أمل كبيرة” بالنسبة للمستثمرين.
كما سلطت “إنتل” الضوء على التأثيرات المحتملة على أعمالها الدولية، حيث يشكل خارج الولايات المتحدة نحو 76% من إيراداتها السنوية.
ومع تصاعد التوترات التجارية بقيادة واشنطن، سيضطر عملاء عالميون إلى التفكير ملياً قبل التعامل مع شركة تملك الحكومة الأميركية حصة فيها.
لكن محللين آخرين اعتبروا أن الدعم الحكومي قد يمنح “إنتل” دفعة نفسية ومعنوية في مسار التعافي.
وأكّد كودي أكري المدير الإداري في Benchmark، أكد أن التدخل الحكومي ليس حلًا نهائيًا لكنه “خطوة أولى مشجعة” فيما اعتبر أندرو روكو، محلل الأسهم في Zacks، أن الصفقة قد تمنح الشركة دورًا أكبر في استراتيجية الإدارة الأمريكية لتعزيز ريادة الذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة بالرقائق داخل الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدد الخبراء على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الصفقة نفسها، بل في قدرة “إنتل” على استقطاب عملاء لتقنيتها الجديدة في تصنيع الرقائق 14A، وحتى الآن، لم تبدأ الشركة بالإنتاج الفعلي قبل الحصول على تعهدات كافية من الزبائن.
وقال كاسيدي: “لا يوجد أي ضمان بأن إنتل ستتمكن من العودة إلى صدارة السوق في الجيل الجديد من الرقائق، فالشركة تحرق السيولة منذ سنوات، وما يحدث الآن قد يكون مجرد شراء للوقت أكثر من كونه خطة إنقاذ حقيقية”.
