عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يوم السبت 28 يونيو جمعيته العمومية، بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد والمحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد ومحمد عبدالرؤوف أمين الصندوق والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجمع كبير من السادة المقاولين.
وقد أفتتح اللقاء المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه الشكر للحضور ولأعضاء الجمعية العمومية والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وتحية خاصة للسادة المدعوين من وزارة الإسكان رؤساء الهيئات ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء القطاعات، وخص بالشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان ، لتفهمهم الكامل و دعمهم للمقاولين وتوفير المناخ المناسب أمامهم للعمل والإنتاج.
تناول الاجتماع أبرز المشكلات التي واجهها قطاع المقاولات، على رأسها تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة البنكية الذي بلغ ٣٠٪، وتباطؤ صرف المستحقات والتعويضات من جهات الإسناد، مما أثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للشركات، وأدى إلى خروج عدد من الشركات الصغيرة من السوق ..
أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد أن إصدار قانون التعويضات ساعد في تخفيف العبء على المقاولين، رغم بعض العوائق في التنفيذ من قبل الجهات الإدارية. وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم تشكيل لجنة دعم فني للتعويضات وفروق الأسعار من خبراء لهم خبرة كبيرة في أعمال التعويضات وتقوم اللجنة بمساعدة شركات المقاولات ، على استيفاء المستندات المطلوبة والتعامل مع الإجراءات المعقدة،وقال أن اللجنة تُعقد اسبوعياً وتستقبل أى مقاول لديه تسأول أو مشكلة مع قانون التعويضات أو فروق الأسعار، وقد عقدت اللجنة أكثر من ٣٨ اجتماعًا خلال العام ..
وشهد الاجتماع استعراض لجهود الاتحاد لعمل الشركات بالخارج ، والتي شملت توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من اتحادات المقاولين العرب والدوليين، أبرزها السعودية والعراق وتركيا وليبيا والجزائر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المقاولين السعودية نشأ عنة تواصل بين الاتحاد المصرى للمقاولين وهيئة الاستثمار بالسعودية ووزارة البلديات والاسكان بالسعودية بغرض تسهيل حصول المقاول المصرى على رخصة عمل بالسعودية وبالفعل تم وضع آلية لذلك .
وأوضح رئيس الاتحاد أن وفد سعودى مكون وكلاء وزارة الاستثمار والاسكان وهيئة المقاولين السعودية قد زار الاتحاد في بداية يونيو وشهدت الزيارة حدثًا بارزًا تمثل في تسليم رخص المزاولة للعمل بالمملكة السعودية لعدد ستة شركات مصرية دون سفرهم للمملكة ، مما يمكّنها من العمل رسميًا داخل السوق السعودي، ويعزز من فرص التوسع والاستثمار المصري في قطاع المقاولات بالمملكة ، وسوف يتم دراسة التوسع في هذه التجربة الناجحة .
وأشار رئيس الاتحاد إلى أهمية اكتمال هذة المنظومة وذلك عن طريق حل مشكلة اصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية وأن الاتحاد في هذا الصدد يحاول ترتيب اجتماعات مع البنوك المصرية المختلفة خاصة التي لديها فروع في الدول المستهدفة .
ناقش الاجتماع كذلك تحديات تطبيق قانون العمل الجديد، مثل التأخر في إصدار شهادة القوى العاملة ورخص مزاولة المهنة، وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لمتابعة التنفيذ وتيسير الإجراءات على الشركات.
وفى كلمته قال الأمين العام هشام يسري أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لحل المشكلات التي تواجه شركات المقاولات في ما يتعلق بتطبيقات المنظومة الضريبية، وعلى رأسها الفاتورة الإلكترونية ومنصة بنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن الاتحاد قام بتقديم ورقة عمل شاملة إلى وزارة المالية تضمنت خمس نقاط رئيسية، أبرزها:
• ضرورة صدور تعليمات أو قرار وزاري يُحمّل جهات الإسناد مسؤولية التأخر في سداد الضريبة بدلًا من تحميلها للمقاولين.
• المطالبة بإجراء تعديل تشريعي على المادة 31 من قانون 206 لسنة 2020، لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي إلى 3 أشهر بدلاً من شهر، لمراعاة دورة تحصيل مستحقات الشركات.
• تشكيل لجنة ثلاثية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد لمواجهة العقبات التقنية والفنية التي تعيق تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
• مناقشة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بعد التعويم الأخير، حيث ارتفعت من 22% إلى 30%، ما يمثل عبئًا إضافيًا على شركات القطاع.
وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد أن كل ما سبق تزامن مع جهود كبيرة للتطوير في ملف التحول الرقمي، شملت تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية، وإطلاق خدمات عبر المنصة الموحدة للاتحاد، لتسهيل تقديم الطلبات وتتبعها إلكترونيًا. كما أُعلن عن خطة لإعادة هيكلة الاتحاد إداريًا وجغرافيًا، تبدأ اعتبارًا من العام المقبل، لضمان توزيع أفضل للمهام والكفاءات عبر الفروع المختلفة.
واختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالتأكيد على دور الاتحاد المحوري في حماية شركات المقاولات وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع، سواء عبر تمكينه من العمل في الداخل أو فتح آفاق جديدة للتوسع في الخارج، مع الالتزام بمواصلة التطوير المؤسسي والرقمي خلال المرحلة القادمة.
