بدأ الحديث عن احتمال تشكل فقاعة استثمارية منذ أن دخلت طفرة الذكاء الاصطناعي أوجها، قد توازي ما شهدته شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات، والتي انتهت بانهيار مزلزل وموجة إفلاسات واسعة.
وتنفق شركات التقنية اليوم مئات المليارات على الرقائق ومراكز البيانات المتقدمة، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على برامج الدردشة الآلية مثل “تشات جي بي تي”، و”جيميناي”، و”كلود”، بل أيضًا لضمان جاهزيتها للتعامل مع التحوّل الجذري للنشاط الاقتصادي من البشر نحو الآلات، وهو تحول قد يصل تمويله إلى تريليونات الدولارات من خلال رأس المال الجريء والديون، وأحيانًا عبر ترتيبات مالية غير تقليدية أثارت الدهشة في وول ستريت.
ورغم المخاوف، يصر كبار مؤيدي الذكاء الاصطناعي على أن هذه التقنية ستعيد تشكيل العديد من القطاعات وتسهم في علاج الأمراض وتسريع التقدم البشري؛ ومع ذلك، يظل الإنفاق غير المسبوق على تقنية لا تزال في مراحل التطوير المبكرة نقطة حساسة للغاية.
ويعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، سام ألتمان، أن السوق يشهد حالة من الزبد، لكنه يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أهم تقدم تكنولوجي منذ فترة طويلة.
وفي المقابل، يشعر بعض التنفيذيين في شركات التقنية الكبرى أنهم مضطرون لمواكبة استثمارات منافسيهم لتجنب التراجع في سوق الذكاء الاصطناعي المستقبلي.
وقد انعكست هذه المخاوف على أسهم شركات التقنية العالمية، التي شهدت انخفاضات حادة في أوائل نوفمبر، فيما حذر رؤساء وول ستريت من تصحيح محتمل في السوق.
ومن أبرز علامات التحذير الإعلان عن خطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي “ستارغيت” بقيمة 500 مليار دولار، التي أثارت الشكوك حول جدوى حجم الإنفاق، ما تبعه تكثيف المنافسين، مثل استثمار مارك زوكربيرغ مئات المليارات في مراكز البيانات.
ووفق تصريحات ألتمان، فإن “أوبن إيه آي” قد تنفق تريليونات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما دفع بعض الشركات مثل “إنفيديا” إلى توقيع اتفاقيات ضخمة لدعم عملائها، مثل استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في بناء مركز بيانات لـ”أوبن إيه آي”.
ولا تتوقف التحديات المالية عند هذا الحد؛ فقد لجأت شركات كبرى مثل “ميتا” و”فانتاج داتا سنترز” إلى تمويل الديون لدعم مشاريع مراكز البيانات الضخمة، في حين توقعت تقارير أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تحتاج بحلول 2030 إلى 2 تريليون دولار من الإيرادات السنوية المجمعة لتغطية احتياجات الحوسبة، في حين قد تقل إيراداتها المتوقعة بمقدار 800 مليار دولار، مما يثير المخاوف حول إمكانية استرداد هذه الاستثمارات الضخمة.
المخاوف ليست تمويل فقط
وأظهرت دراسات من معهد ماساتشوستس للتقنية وجامعتي هارفرد وستانفورد أن معظم المؤسسات لم تحقق عائدًا ملموسًا من استثماراتها، حيث أُنتج الكثير من “نفايات العمل”، أي محتوى يبدو جيدًا لكنه يفتقد إلى القيمة الحقيقية للإنتاجية.
ومع ذلك، يواصل مطورو الذكاء الاصطناعي الدفاع عن استثماراتهم، مؤكّدين أن النماذج المتقدمة اليوم يمكن أن تقارب جودة العمل البشري في بعض المهام.
وعلى صعيد المنافسة العالمية، يشكل النمو السريع للشركات الصينية تحديًا كبيرًا، إذ تقدم نماذج ذكاء اصطناعي منافسة منخفضة التكلفة، ما يزيد صعوبة استرداد الاستثمار في البنية التحتية المكلفة في الولايات المتحدة.
كما يطرح التوسع الكبير في مراكز البيانات مخاطر على شبكات الطاقة الوطنية بسبب الاستهلاك الضخم للكهرباء.
في المقابل، يؤكد مؤسسو الذكاء الاصطناعي أنهم ما زالوا متفائلين بإمكانات التقنية على المدى الطويل، ويعتبر البعض أن الأسواق قد تكون في مرحلة من الفقاعة، مع احتمال خسارة جزء كبير من رأس المال، لكنها ستؤدي في النهاية إلى تأسيس شركات قوية ستستفيد من الثورة التكنولوجية، كما حدث مع “أمازون” و”جوجل” بعد انهيار فقاعة الإنترنت.
ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قادر على خلق قيمة اقتصادية هائلة، لكن الطريق لن يكون خاليًا من المخاطر والخسائر المؤقتة.
