يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق “مهمة جينيسيس” عبر أمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حفل مقرر يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية.
وقالت الإدارة إن هذه المبادرة تأتي في سياق سباق عالمي للذكاء الاصطناعي يُعدّ بمستوى الأهمية نفسه لمشاريع تاريخية كـ”مانهاتن” أو سباق الفضاء، حسب ما صرح به كبير موظفي وزارة الطاقة كارل كوي، خلال مؤتمر “الفرص في قطاع الطاقة” بولاية تينيسي.
وأفاد كوي بأن الأمر التنفيذي سيركز على زيادة النشاط البحثي في المختبرات الوطنية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وقد يشمل التعاون مع القطاع الخاص، فيما أكد مصدر آخر في البيت الأبيض أن التفاصيل النهائية ستُعلن رسميًا لاحقًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، حيث ناقش مع ترامب صفقات دفاعية واقتصادية شملت توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للمملكة.
كما أعلنت شركتا “إنفيديا” و”إكس إيه آي” عن خطط لإنشاء مركز بيانات لدعم مشروع “هيوماين” السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي مؤتمر استثماري بالسعودية، أكد ترامب على أهمية بناء “أكبر منظومة ذكاء اصطناعي في العالم وأكثرها ابتكارًا وقوة”، مشددًا على اعتماد آلية موحّدة للموافقات لتسهيل العمليات التجارية، محذرًا من أن تعدد القوانين بين الولايات قد يشكل “كارثة” للأعمال.
كما دعا ترامب المشرعين إلى اعتماد معيار فيدرالي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، سواء ضمن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي أو من خلال تشريع مستقل، محذرًا من أن التأخير قد يتيح للصين التفوق في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جنسن هوانج، أن التنظيم المبسّط في الصين يمنحها أفضلية عالمية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إلى أن الجمهوريين يدرسون إدراج بنود تنظيمية للذكاء الاصطناعي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، بينما سبق لمجلس الشيوخ رفض إدراج هذه البنود في مشروع الميزانية الصيف الماضي، بسبب المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال وحقوق الملكية الفكرية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت “إنفيديا” عن شراكات مع وزارة الطاقة لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تشمل إنشاء 7 حواسيب عملاقة جديدة مزودة برقائق الذكاء الاصطناعي للشركة في مرافق بحثية تديرها الحكومة الفيدرالية.
