كشفت الحكومة المصرية في برنامجها عن مستهدفها فيما يتعلق بوزارة الاتصالات لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية.
وذكرت الحكومة أن قطاع الاتصالات يساهم في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي “2023/2024” بحوالي 5.8%، وتهدف الحكومة إلى أن تحقق 6.2% خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 6.8% خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى 30% بحلول 2030.
أما فيما يتعلق بنسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية فتبلغ في العام المالي “2023/2024” 33.6%، وتهدف الحكومة إلى أن تحقق 35% خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 36% خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى 36% بحلول 2030.
أما فيما يتعلق بنسبة اشتراكات النطاق العريض فتبلغ في العام المالي “2023/2024” 51.8%، وتهدف الحكومة إلى أن تحقق 52.5% خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 53.76% خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى 56.28% بحلول 2030.
أما فيما يتعلق بنسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص فتبلغ في العام المالي “2023/2024” 75%، وتهدف الحكومة إلى أن تحقق 76% خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 77% خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى 79% بحلول 2030.
أما فيما يتعلق بأعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول فتبلغ في العام المالي “2023/2024” 35 ألف، وتهدف الحكومة إلى أن تصل إلى 37 ألف خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 40 ألف خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى 48 ألف بحلول 2030.
أما فيما يتعلق بعدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتبلغ في العام المالي “2023/2024” 400 ألف، وتهدف الحكومة إلى أن تصل إلى 500 ألف خلال العام المالي الجاري “2024/2025″، مع الوصول إلى 800 ألف خلال العام المالي ” 2025/2026″ والوصول إلى مليون بحلول 2030.
