قال الدكتور أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة في كلمته بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن التكليف الأساسي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن لتغيير وجه مصر وتحسين حياة جميع المواطنين، وما نشهده في ملف الإسكان وحركة البناء والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا هو انعكاس جلي لذلك الاهتمام، وتأكيد على أن مصر الجديدة سيحظى فيها الجميع بحياة كريمة، وأهم شروط الحياة الكريمة هو السكن الملائم.
وأضاف في كلمته إن الحكومة وضعت ذلك التكليف صوب عينيها، وعلى مدار سنوات قليلة استطاعت الحكومة إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطن، فنحو 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.
وأكد على أن مصر تضع حاليًا لبنات تلو الأخرى في تدشين جمهورية جديدة بمدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر الذي تزايد من 43 مليون نسمة عام 1982 ليصبح 110 ملايين نسمة حاليًا.
ويبلغ إجمالي عدد المدن الجديدة بمصر حاليًا نحو 61 مدينة، بإجمالي مساحة، 2. 2 مليون فدان، وحجم سكان بلغ حوالي 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدن الجديدة في مصر حجم سكان حوالي 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها، وتم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة. مدن الجيل الأول بإجمالي عدد 8 مدن، ثم مدن الجيل الثاني وعددها 8مدن، ثم مدن الجيل الثالث وعددها 6 مدن، وأخيًرا مدن الجيل الرابع وعددها 39 مدينة.
أكد سمير على أن مصر دخلت تجربة المدن الجديدة من أوسع أبوابها بتطبيق سماتها كاملة بداية من إنشاء الأنظمة الذكية وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بها المدن، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة .
اشار إلى أن الحكومة في مساعيها لتدشين الجمهورية الجديدة ركزت على تطوير الأحياء القديمة لتلبي الحياة العصرية لقاطنيها، كمشروع “داره” في 9 محافظات، فضلاً عن وضع خطة للانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص كتفا بكتف من أجل تحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري، تسعى الدولة عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بكافة أساليبها.
قال “ومن هذا المنطلق منحت الحكومة أخيرًا العديد من التيسيرات الخاصة بصناعة التطوير العقاري تضمنت”:
مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة.
ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد العمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين.
عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له.
تخفيض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
تقليل الفائدة الإضافية التي تفرضها وزارة المالية إلى 1%، بدلا من 2%.
واختتم بالتأميد على أن رسالة الحكومة هي تحقيق مستهدفاتها للتنمية العمرانية كاملة، ودعم صناعة تصدير العقار بكل السبل الممكنة وفي مقدمتها المشاركة في المعارض الدولية، علاوة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي أثبتت أنها مفيدة للطرفين والاقتصاد المصري بوجه عام.
