قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن شركة “جوجل”، التابعة لمجموعة “ألفابت”، مطالَبة بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسين في السوق، لكنها لن تكون مضطرة للتخلي عن متصفحها الشهير “كروم”، وذلك في إطار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية.
القرار، الذي أصدره القاضي أميت ميهتا، يمثل محطة بارزة في معركة قانونية استمرت سنوات ضد عملاق التكنولوجيا؛ إذ اعتبرت المحكمة أن “جوجل” استحوذت بشكل غير قانوني على سوق البحث، ومنعتها من عقد صفقات حصرية تجعل محركها الخيار الوحيد على الأجهزة والمتصفحات.
ورغم ذلك، رفض ميهتا مطلب الحكومة ببيع “كروم”، مبررًا أن مثل هذا الإجراء سيُعد تدخلًا قسريًا ومبالغًا فيه، مؤكدًا أن “جوجل” لم تستخدم المتصفح لفرض قيود غير مشروعة.
ومع إعلان الحكم، قفز سهم “ألفابت” بنحو 8.7% في التداولات الممتدة، فيما ارتفعت أسهم “أبل” بنسبة 4.3%.
ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الحكم سمح باستمرار المدفوعات التي تقدمها “جوجل” لشركات مثل “آبل”، لقاء إبقاء محركها الافتراضي في متصفح “سفاري”، وهي شراكة تدر على “آبل” أكثر من 20 مليار دولار سنويًا.
الحكم أبقى الوضع الراهن على حاله تقريبًا بالنسبة لـ”آبل”، لكنه فرض التزامات محدودة، من بينها ضرورة الترويج لمحركات بحث بديلة وتسهيل تغيير الإعدادات الافتراضية للمستخدمين.
من أبرز النقاط التي فرضها القرار إلزام “جوجل” بمشاركة بيانات بحث محددة مع منافسين مثل “مايكروسوفت” بينغ، و”داك داك غو”، بالإضافة إلى شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل “OpenAI” و”Perplexity”، وهو ما قد يعزز المنافسة ويتيح لهذه الشركات بناء خدمات بحث أكثر قوة.
وتعود القضية الحالية جذورها إلى إدارة ترامب عام 2020، قبل أن تستكملها وزارة العدل في عهد بايدن بمحاكمة استمرت 10 أسابيع عام 2023.
وفي أغسطس 2024، حسم القاضي ميهتا بأن “جوجل” انتهكت قوانين المنافسة عبر دفع ما يقارب 26 مليار دولار لشركات كبرى، أبرزها “آبل”، لتثبيت محركها الافتراضي.
لكن هذه ليست المعركة الوحيدة؛ إذ تواجه “جوجل” قضية ثانية تتعلق بسيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية، ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة الشهر الجاري قد تفتح الباب أمام تفكيك إضافي لأعمالها.
