تسعى المفوضية الأوروبية نحو اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه شركات الاتصالات الصينية، إذ تدرس فرض التزام قانوني على دول الاتحاد الأوروبي للتخلص تدريجيًا من معدات شركتَي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي إي” في شبكاتها، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة “بلومبرج”.
وقالت المصادر إن هينا فيركونن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تسعى لتحويل توصية المفوضية الصادرة عام 2020 – التي دعت إلى وقف التعامل مع الموردين المصنَّفين كمصدر “مخاطر مرتفعة” – إلى قرار مُلزِم قانونًا، بحيث تصبح الدول الأوروبية مجبرة على مواءمة سياساتها الأمنية مع توجهات المفوضية، وإلا تواجه إجراءات وغرامات مالية.
وأوضحت المفوضية أن أمن شبكات الجيل الخامس يعد “مسألة حيوية لاقتصاد أوروبا”، فيما امتنعت عن التعليق على إمكانية فرض حظر مباشر على الشركات الصينية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتراجع فيه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بروكسل وبكين، وسط تحذيرات من أن الاعتماد على شركات على صلة بالحكومة الصينية قد يُعرّض البنية التحتية الأوروبية لمخاطر أمنية وتكنولوجية.
وتبحث المفوضية فرض قيود إضافية على استخدام الموردين الصينيين في شبكات الألياف الضوئية الثابتة، في إطار مساعي القارة لتوسيع الإنترنت فائق السرعة.
وتشير التسريبات إلى أن بروكسل قد تحجب تمويل مبادرة “البوابة العالمية” عن الدول غير الأعضاء التي تعتمد على معدات “هواوي” في مشروعاتها الممولة أوروبيًا.
وتختلف مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع الشركات الصينية؛ فبينما حظرت السويد والمملكة المتحدة استخدام معدات “هواوي” و”زد تي إي”، ما تزال إسبانيا واليونان تسمحان بهما جزئيًا، وهو ما تعتبره المفوضية ثغرة أمنية تهدد أمن الاتحاد ككل.
وترفض بعض الدول التنازل عن سيادتها في ملف الأمن القومي، كما تعترض شركات الاتصالات على القرار بحجة أن تكنولوجيا “هواوي” أرخص وأكثر كفاءة من البدائل الغربية.
وتعود القضية إلى فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، حين حظرت واشنطن “هواوي” وضغطت على الحلفاء الأوروبيين لاتّباع الخطوة ذاتها؛ وردًا على ذلك، أطلقت المفوضية الأوروبية ما يعرف بـ “صندوق أدوات الجيل الخامس” (5G Toolbox)، الذي نصّ على استبعاد الموردين مرتفعي المخاطر من البنية التحتية الأساسية، لكنه لم يكن إلزاميًا.
وحاول المسؤولون الأوروبيون، ومنهم المفوض السابق تييري بريتون، تشديد الموقف عبر تسمية “هواوي” و”زد تي إي” صراحة، غير أن العديد من العواصم الأوروبية لم تلتزم بالإجراءات.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، يتوقع مراقبون أن تتجدد الضغوط الأمريكية على أوروبا لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الصينية؛ بينما في المقابل، تسعى شركات مثل “نوكيا” إلى الاستفادة من هذا الاتجاه لتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، بينما ترد بكين بإقصاء الشركات الغربية من السوق الصينية.
