«بايمنت» تنهي جولة تمويلية جديدة بحلول إبريل المقبل وتستهدف مليار جنيه جحم معاملات خلال 2023
تستهدف شركة «بايمنت» الانتهاء من جولة تمويلية جديدة مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، كما تسعى الشركة خلال 2023 لتقديم حزمة جديدة من الخدمات المالية الموجهة لعملائها من قطاع الشركات مع التركيز على الشركات المتوسطة والصغيرة لتغطيتها بحلول التكنولوجيا المالية التي تساعدها على أداء أعمالها بشكل أسهل.
في حواره مع «تكنولدج»، كشف محمد وائل ربيع، الشريك المؤسس لشركة «بايمنت» أن شركته في خضم جولة تكويلية خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تنتهي من تلك الجولة بحلول إبريل المقبل، مضيفًا أن الجولة التمويلية الجديدة ستتضمن عددًا من المستثمرين الجدد بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة من مستثمرين حاليين في الشركة، ورفض الإفصاح عن قيمة التمويل الجديد لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.
وحصلت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة PayMint، ا على جولة تمويل تأسيسية من 7 أرقام، من صندوق AUR Fintech التابع لمجموعة AUR Capital، في إطار خطتها التوسعية في قطاع التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك خلال الربع الأول من 2022
وأطلقت PayMint للتكنولوجيا المالية، خدماتها في السوق المحلية خلال عام 2019، وتعمل على توفير خدمات التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها دفع المرتبات وتمويل رأس المال العامل ومدفوعات الموردين.
وأكد ربيع، على أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري إطلاق حزمة جديدة من خدمات التكنولوجيا المالية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة على رأسها خدمات التأمين، والتأهيل للتمويل بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة لهذا القطاع من الشركات الذي يمثل ما يقرب من 98% من حجم العمالة في السوق المحلية.
وأوضح، الشريك المؤسس لـ«بايمنت» أن شركته لن تقدم تلك التمويلات بصورة مباشرة وإنما ستعتمد على الشركات الشقيقة التابعة لمجموعة AUR لتوفير تلك التمويلات، منوهًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد عملائها من الشركات إلى 250 شركة بنهاية 2023 مقارنة بحوالي 80 شركة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على استغلال المناخ الإيجابي المحفز للشركات الناشئة في مصر لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، لتحقيق المزيد من التقدم وتعزيز خدماتها لمزيد من العملاء، كما تستهدف إصدار نحو 150 ألف بطاقة ميزة للمستفيدين خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
كشف أن الشركة تستهدف الوصول بحجم معاملات حوالي مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بـ 150 مليون حاليًا، موضحًا أنها سجلت حجم معاملات 120 مليون جنيه بنهاية عام 2022.
وأوضح ربيع أنه لا تزال نسبة كبيرة من المصريين تفتقر للمعرفة اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا والوثوق بها، وقد أدى نقص الخبرة في هذا الشأن إلى عدم ثقتهم في مثل هذه المؤسسات. قد يكون حملهم على استخدام الخدمات المالية الحديثة تحديًا قليلاً لأنه سيتطلب عملية تعليمية طويلة للوصول إلى هذا العدد الكبير من السكان، ونتيجة لهذا الوضع، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد انتشار التكنولوجيا المالية في مصر.
وقال إن أكثر من 50% من المصريين ليس لديهم أية خدمة مالية على الإطلاق ولا يملكون حسابات بنكية من الأساس فيما ترتكز نسب الشمول المالي الأعلى على الحضر والمدن وتحديدًا في القاهرة والاسكندرية وبالتالي مازالت الأقاليم والمناطق الريفية تحتاج إلى جهد أكبر وتوعية للوصول لنفس معدلات الشمول المالي.
وأثنى ربيع على حزمة القوانين التي أقرها القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بصفة خاصة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مطالبًا بسرعة تطبيق التعريف الرقمي بالعملاء أو مايعرف بالـ«eKYC» نظرًا لما يسهم به ذلك من نشر أسرع لخدمات التكنولوجيا المالية.
أشار إلى أن المنافسة الحالية في المنطقة لجذب رؤوس الأموال في مجال التكنولوجيا المالية مرتفعة جدًا لاسيما في السعودية والإمارات والبحرين، منوهًا إلى أن مصر مازالت تمتلك فرصة هائلة لقيادة مجال تطوير خدمات التكنولوجيا المالية وذلك في القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
