تعتزم الولايات المتحدة فرض حظر وشيك يمنع شركات الاتصالات الصينية من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في خطوة تهدف أساسًا إلى مكافحة المكالمات الآلية الاحتيالية.
وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أنها ستصوت في 19 نوفمبر المقبل على مقترح يقضي بحرمان شركات صينية كبرى، مثل “تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” و”تشاينا يونيكوم”، إلى جانب مزودي خدمات بروتوكول الإنترنت، من ميزة الوصول المباشر التي تتيح تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بتكلفة أقل وميزات متقدمة.
واعتبر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن هذا القرار سيعزز خط الدفاع الأول للولايات المتحدة ضد الجهات الخبيثة وشبكات المكالمات الآلية غير القانونية.
وفي المقابل، قوبلت الخطوة برفض صيني قاطع؛ إذ اتهمت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، واشنطن بالمبالغة في استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة استغلال سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية.
وتعهد قوه جياكون، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، باتخاذ بكين كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها الوطنية.
ولا تقتصر الإجراءات الأمريكية المرتقبة على أرقام الهواتف، بل تمتد لتشمل حظر مزودي الخدمات المعتمدين على بروتوكول الإنترنت من استخدام معدات تصنعها شركات مدرجة في قائمة التهديدات الأمنية، مثل “هواوي” و”زد تي إي”.
وتخطط اللجنة لحظر جميع المختبرات الصينية من اختبار الإلكترونيات الأميركية بحلول ديسمبر 2028، مع دراسة إلغاء التراخيص المباشرة للشركات الصينية التي تشكل خطرًا أمنيًّا، ومنعها من الاتصال بالشبكات الأمريكية أو تشغيل مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة، استكمالًا لقرارات سابقة حظرت على الشركات الصينية الثلاث الكبرى تقديم خدمات اتصالات دولية للسوق الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القلق الأمريكي خلال السنوات الأخيرة من احتمالات التجسس واختراق البنية التحتية للاتصالات؛ فقد كشفت واشنطن في أواخر عام 2024 عن قيام مجموعة تجسس سيبراني مدعومة من بكين تُعرف باسم “سولت تايفون” بسرقة سجلات مكالمات وبيانات أمريكية واختراق شركات اتصالات، وهي تهديدات أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي استمرارها بقوة حتى العام الجاري.
وفي سياق متصل، أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية في يوليو الماضي شركة “ديجيتال سيستم تكنولوجي” ومقرها كاليفورنيا ضمن قائمة الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، لصلاتها بشركات اتصالات صينية وملكيتها العائدة لمواطن صيني.
