أصبحت أستراليا هذا الأسبوع أول دولة في العالم تحظر وصول من هم دون سن 16 عامًا إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، وذلك ضمن مساعٍ تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة المرتبطة باستخدام هذه المنصات.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا، إذ شكّك البعض في مدى فاعلية القانون، وطرح آخرون تساؤلات حول آليات تطبيقه وتنفيذه.
كما أبدت شركات التكنولوجيا اعتراضها على هذه القواعد، في حين حذّرت منظمات معنية بالخصوصية والحقوق الرقمية من أن الحظر الشامل قد يدفع الأطفال إلى اللجوء إلى مساحات أقل تنظيمًا على الإنترنت.
ورغم الجدل، فإن دولًا أخرى قد تسير على خطى أستراليا، بحسب “نيويورك تايمز” فقد أعلنت نيوزيلندا، على سبيل المثال، أنها ستتواصل مع السلطات الأسترالية أثناء إعداد سياساتها الخاصة للحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.
الدنمارك
وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي عن خطة لفرض حد عمري وطني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يقضي بمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام هذه المنصات.
وتتيح الخطة للآباء السماح لأطفالهم من سن 13 عامًا باستخدام وسائل التواصل، ما يجعل المقترح أقل تشددًا من النموذج الأسترالي، لكنه في حال إقراره سيعد الأوسع نطاقًا داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستايغ أولسن، إن الحكومة تتخذ موقفًا ضروريًا تجاه هيمنة شركات التكنولوجيا على حياة الأطفال، مشيرة إلى أن نماذج أعمال هذه الشركات تقوم على إبقاء المستخدمين أطول فترة ممكنة، وهو ما قد يؤدي إلى الإدمان.
ماليزيا
أما ماليزيا، فقد أعلنت في نوفمبر نيتها منع الأطفال دون سن 16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ابتداءً من عام 2026.
وتدرس وزارة الاتصالات فرض إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين على منصات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك، من بينها استخدام أنظمة “اعرف عميلك” الإلكترونية (eKYC) التي تعتمد على بطاقات الهوية والقياسات الحيوية.
وأكد وزير الاتصالات الماليزي فهيمي فاضل أنه سيستشير السلطات الأسترالية للاستفادة من تجربتها.
الاتحاد الأوروبي
وفي الاتحاد الأوروبي، الذي يُعرف بتشريعاته الصارمة تجاه شركات التكنولوجيا، ألمح مسؤولون كبار إلى إمكانية تبني خطوات مشابهة.
وفي سبتمبر، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى دراسة التجربة الأسترالية، مؤكدة أن تربية الأطفال يجب أن تكون مسؤولية الآباء لا الخوارزميات.
كما أعلنت نيتها تشكيل لجنة خبراء لتقديم توصيات قبل نهاية العام، في وقت طرحت فيه دول مثل فرنسا وإسبانيا ورومانيا أفكارًا مماثلة.
بريطانيا
وفي بريطانيا، اختارت الحكومة مسارًا مختلفًا، إذ اعتمدت على قوانين الخصوصية بدل الحظر الشامل؛ ففي يوليو، أُقِر قانون يُلزم المستخدمين بإثبات أنهم فوق 18 عامًا للوصول إلى محتوى قد يُعد ضارًا، ما أجبر مواقع إباحية وبعض تطبيقات المواعدة والدردشة على تطبيق آليات تحقق من العمر تحت طائلة الغرامات.
الصين
أمّا الصين، التي تفرض قيودًا صارمة على الإنترنت وتحظر العديد من المنصات الغربية، فقد ركزت على تنظيم استخدام المنصات المحلية.
وفي عام 2021، حدّدت بكين وقت لعب الأطفال لألعاب الفيديو بثلاث ساعات أسبوعيًا، واقترحت لاحقًا تقليص استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون الثامنة إلى 40 دقيقة يوميًا، مع زيادة المدة تدريجيًا لتصل إلى ساعتين لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، يمنع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الشركات من جمع بيانات من هم دون 13 عامًا، إلا أن فرض حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه عقبات قانونية، نظرًا لتباين القوانين بين الولايات والتحديات المتعلقة بحرية التعبير، وقد حاولت بعض الولايات فرض قيود، لكنها قوبلت بطعون قضائية.
