طالب محمد نجاتي، رائد الأعمال ومؤسس شركة Exits Mena، بسرعة إقرار قانون التمويل الجماعي أو ال Crowd Funding لإتاحة أدوات للمواطنين لاستثمار أموالهم والقضاء على تطبيقات النصب باسم الاستثمار.
جاء ذلك بعد انتشار أنباء عن إغلاق منصة fbc التي أوهمت آلاف المواطنين خصوصًا في المحافظات والأقاليم بربح سريع واستولت على أموال غير معلوم حجمها حتى الآن.
وقال نجاتي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه طالما لا يوجد قانون واضح في مصر لتنظيم آلية التمويل الجماعي، ستنتشر عمليات النصب وغسيل الأموال.
وتابع “منذ 30 عامًا وكل فترة يظهر نصاب جديد، وحذرنا مرارًا وتكرارًا من مثل تلك الحالات وطالبنا بإقرار قانون التمويل الجماعي لكن دون جدوى”.
وأشار إلى أن القانون هام خاصة للشركات التي تريد تمويلات صغيرة في حدود 100 ألف جنيه على سبيل المثال، مؤكدًا أن الكثير من دول الخليج لديها قوانين منظمة للتمويل الجماعي ونجحت في تطبيقها.
ما هو التمويل الجماعي؟
تُعد آلية التمويل الجماعي، واحدة من آليات تمويل الشركات الناشئة خاصة في مراحلها الأولى، من خلال الترويج للشركات بين مجموعة كبيرة من المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم.
وتتعد أنواع التمويل الجماعي، لكن المحور الأهم فيه أنه يُعد آلية رسمية للمواطنين الذين لديهم مبالغ مالية ويريدون الحصول على عائد دوري من الاستثمار، وتُعد آلية مبتكرة تختلف عن طرق الاستثمار التقليدية مثل البنوك والبورصة.
منصة fbc
على مدار أسبوع تقريبًا كانت منصة FBC مستحوذة على اهتمام كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أغلقت التطبيق ولم يتمكن آلاف المواطنين من مصر بل والدول العربية من الحصول على الربح المنتظر.
وتُشير تقارير غير رسمية أن المنصة استولت على ما يقرب من 6 مليار دولار من مليون شخص في مصر وعدد من الدول العربية.
كيف استولت منصة fbc على أموال آلاف المواطنين؟
انتشر التطبيق منذ فترة بشكل كبير على تيليجرام بين المستخدمين المستهدفين خاصة بقرى مصر، طالبًا من المستخدمين إيداع مبالغ للاستثمار مقابل إعلانات إلكترونية، ومهام محددة مثل مشاهدة فيديوهات بعينها، أو مشاركتها مع الآخرين، ومقابل ذلك يقوم التطبيق بتحويل مبلغ يومي أو شهري للعميل.
