بنك مصر يوضح موقفه بشأن العقوبات الأمريكية على فرعه بالإمارات

أصدر بنك مصر بيانًا توضيحيًا بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على فرع بنك مصر بالإمارات بزعم وجود تعاملات مع شركات إيرانية في إطار الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

وقال بنك مصر إنه بالإشارة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بإتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.

وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، يوضح البنك أن ما تم الإعلان عنه من اجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الاجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة و سيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات و التعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

ويؤكد البنك أن الإجراء التنظيمى ، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.

كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة و صلابة مركزه المالى و التزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء و كذا جميع الأطراف ذات العلاقة.

القصة كاملة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراءات تستهدف فرع “بنك مصر” في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية موازية إيرانية، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.

وقالت الخزانة الأميركية إن الإجراء سيؤدي إلى تقييد وصول فرع “بنك مصر” في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي، بما يمنع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للفرع أو نيابة عنه.

وبموجب الإجراء، ستُطلب من المؤسسات المالية الأميركية أيضاً اتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة أي معاملات عبر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة لمؤسسات مصرفية أجنبية إذا كانت تلك المعاملات تتضمن “بنك مصر” الإمارات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تعهدت بقطع ما وصفه بـ”كل شريان اقتصادي متبقٍ لدى طهران”، مضيفاً أن الجهات التي تمكّن إيران من مواصلة أنشطتها “لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي”.

وقالت وزارة الخزانة إنها تقدر أن “بنك مصر” الإمارات عالج، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية موازية إيرانية.

وردًا على هذه التحركات أصدر البنك المركزي المصري بيانًا أكد أنه يتم التحرك مع وزارة الخارجية والاتصال بالجانب الأمريكى  فيما يخص تلك الإجراءات، مؤكدًا أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.

وشدد البنك المركزي أن هذه الإجراءات لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي المصري على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.