عارضت تايوان مقترحًا أمريكيًا يقضي بنقل جزء كبير من إنتاج الشرائح إلى داخل الولايات المتحدة لتأمين نصف احتياجات السوق الأمريكية، في خطوة تسلّط الضوء على تعقيدات المفاوضات التجارية بين الجانبين وسط تصاعد التوترات.
وقال نائب رئيس الوزراء التايواني تشنغ لي-تشيون، الأربعاء، إن فكرة إنتاج الولايات المتحدة لنحو 50% من احتياجاتها من الشرائح جاءت من واشنطن، مؤكدًا أن تايوان لم تلتزم بذلك مطلقًا.
وأضاف: “لم تُطرح هذه المسألة خلال جولة المفاوضات الحالية، ولن نقبل بأي شرط من هذا النوع”، موضحًا أن تايوان تفضل التركيز على المباحثات المتعلقة بالتحقيق بموجب البند 232 من القانون التجاري الأمريكي، والذي توسع نطاقه مؤخرًا ليشمل منتجات إضافية.
وفي المقابل، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة “نيوز نيشن”، أن واشنطن ناقشت مع تايبيه هذا الاقتراح بهدف تقليل اعتمادها الكبير على إنتاج الشرائح في الخارج، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على شركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” (TSMC) وشبكة مورديها شكّل مصدر قلق دائم للولايات المتحدة، خاصة خلال أزمة نقص الشرائح التي برزت في ذروة جائحة كوفيد، وكشفت عن الدور الحيوي لأشباه الموصلات في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والدفاع والذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أعلنت الحكومة التايوانية في بيان رسمي أن المحادثات الأخيرة مع الوفد الأمريكي، والتي شارك فيها وزير التجارة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، أحرزت “تقدمًا ملموسًا”، موضحة أن أكثر من 70% من الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة تتعلق بأشباه الموصلات وتشملها التحقيقات الجارية.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات لن تُختتم قبل التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، وإجراءات البند 232، والتعاون في سلاسل التوريد.
وكانت واشنطن قد فرضت في يوليو رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 20% على الواردات التايوانية، وهي نسبة تفوق تلك المطبقة على دول منافسة في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ولا تزال السلع المرتبطة بأشباه الموصلات معفاة من هذه الرسوم، بانتظار نتائج المراجعة الجارية بموجب البند 232.
