«تكنولدج» تنشر التعليمات الكاملة لقواعد وتراخيص البنوك الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتنشر منصة «تكنولدج» التعليمات الكاملة الصادرة عن البنك المركزي، وأبرز الاشتراطات الواردة بالتعليمات فيما يتعلق بتدشين البنوك الرقمية.
- ممارسة الأعمال المصرفية وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المُشار إليه والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي باستثناء منح التسهيلات الائتمانية للشركات الكبرى، إلا في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في البند رقم (3) من ثالثًا من هذه التعليمات.
- حظر إنشاء فروع مع الالتزام بإنشاء مركز رئيسي بالنسبة للبنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ومقر رئيسي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي.
- في حالة شركة مساهمة مصرية: لا يقل رأس رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- فرع بنك أجنبي: يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مركزه الرئيسي وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن 60 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- أن يكون من بين المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.
- السماح باستخدام الوكلاء المصرفيين بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
- وضوح هيكل الملكية – شاملًا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة لدولة.
- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمي يتم تقديم ما يفيد ذلك.
- يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه ويتم البت في الطلب خال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة بالنسبة للبنك الرقمي المُتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة بالنسبة للبنك الرقمي المتخذ شكل فرع أجنبي، ويراعي في تلك الحالة سياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي وذلك للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف.
- يسري في شأن البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي كافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك، بالإضافة إلى ما يأتي:-
- ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نبسة 1% من إجمالي محفظة الودائع وبحد أقصى 200 مليون جنيه مصري.
- الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
- يسمح للبنك الرقمي بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى مع الإعفاء من المتطبات الرقابية وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
أخبار متعلقة
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
مركز CERT بالبنك المركزي يحصل على اعتماد المنتدى العالمي لفرق الاستجابة
