«تنظيم الاتصالات»: الهواتف المستوردة كانت تكلف الدولة 100 مليار جنيه سنوياً.. وجمارك «المحمول» تُدعم الصناعة الوطنية
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركى الاستثنائى الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج لم يصدر بشكل مفاجئ.
وأضاف إبراهيم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الهدف من القرار ليس تحصيل الرسوم أو جمع الضرائب من المواطنين، لكنه القرار يأتى بهدف حماية الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن السوق المصرية يستهلك نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا، وكانت الغالبية العظمى من هذه الأجهزة تُستورد من الخارج، بما يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، وهو ما دفع الدولة إلى التحرك نحو التحول من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة.
ولفت إلى أن الدولة نجحت فى جذب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، تمثل نحو 92% من العلامات التجارية المستخدمة فى السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه الشركات بدأت بالفعل الإنتاج، إذ تم تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى داخل المصانع المصرية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، فضلًا عن التصدير للخارج، وهو ما يجعل استيراد الهواتف من الخارج غير ضرورى فى المرحلة الحالية.
وأوضح أن الأجهزة المصنعة محليًا تتميز بوجود ضمان رسمى وقطع غيار داخل مصر، على عكس الهواتف الواردة من الخارج، والتى كانت تمثل عبئًا على المواطنين حال تعرضها لأى أعطال، كما كشف عن خطة لزيادة نسب التصنيع المحلى لمكونات الهاتف، مثل الشواحن والبطاريات والشاشات والبلوتوث.
وشدد «إبراهيم» على أن الهدف الأساسى من القرار هو تشجيع الصناعة الوطنية وحماية الاستثمارات الجديدة، موضحًا أن الأسعار قد تكون فى البداية أعلى بشكل طفيف بسبب حداثة التصنيع، لكن مع زيادة الإنتاج وتوسّع السوق ستنخفض التكلفة تدريجيًا، وهو ما حدث فى تجارب دولية عديدة.
ونفى وجود أى احتكار بالسوق، مؤكدًا أن وجود هذا العدد الكبير من العلامات التجارية داخل مصر يضمن مناخًا تنافسيًا قويًا، ويمنح المواطن حرية الاختيار بين العلامات العالمية والمنتجات ذات العلامة التجارية المصرية.
