خاص: بنك مصر يحصل على رخصة أول بنك رقمي في مصر
بعد نحو 4 أعوام من تدشين شركة مصر للابتكار الرقمي، حصل بنك مصر على رخصة أول بنك رقمي في مصر من البنك المركزي.
وكشف شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن الشركة حصلت من البنك المركزي على الموافقة بشأن إصدار أول بنك رقمي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”تكنولدج” أنه يتم العمل حاليًا على إنهاء بعض الإجراءات النهائية على أن يتم بعدها الشروع في العمليات التشغيلية لأول بنك رقمي في مصر.
رخصة البنك الرقمي
وكانت شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، قد تقدمت بأول طلب وملف رسمى متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى فى مصر وفق القواعد التى وضعها البنك المركزى لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها خلال أغسطس الماضي.
بنك مصر في طليعة المستفيدين من قواعد تراخيص البنوك الرقمية في مصر
ويأتي ذلك وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرى.
شركة مصر للابتكار الرقمي
ودشن بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي في 2020 لتتولى إطلاق أول بنك رقمي في مصر بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات عملاء البنوك في مصر.
وخلال العام الماضي قام بنك مصر بزيادة رأسمال الشركة من 2.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية
وفي يوليو من العام الماضي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
«تكنولدج» تنشر التعليمات الكاملة لقواعد وتراخيص البنوك الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.