رئيس “أوبن إيه آي” يحذر: لا حماية قانونية للمستخدمين الذين يلجأون إلى “تشات جي بي تي” للدعم النفسي

عبر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، عن قلقه من غياب الأطر القانونية التي تضمن خصوصية محادثات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”، خاصةً في الحالات التي يلجأ فيها الأفراد إلى هذه الأدوات لأغراض علاجية أو دعم نفسي.

وفي حلقة حديثة من بودكاست “This Past Weekend” مع المقدم ثيو فون، أشار ألتمان إلى أن القطاع لم يتوصل بعد إلى طريقة لحماية خصوصية المستخدمين في مثل هذه المحادثات، نظرًا لعدم وجود أي حماية قانونية مماثلة للسرية بين الطبيب والمريض أو بين المحامي والموكل.

وقال ألتمان: “الناس يتحدثون عن أكثر الأمور خصوصية في حياتهم مع تشات جي بي تي، حيث يستخدمه الكثيرون، خاصةً الشباب، كمعالج نفسي أو مستشار علاقات”.

وأضاف: “عندما تتحدث مع طبيب أو محامٍ، هناك حماية قانونية للمحادثة، لكن هذا لا ينطبق بعد على محادثات الذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى أن هذا النقص في الحماية القانونية قد يشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين، خاصةً في حالات الدعاوى القضائية التي قد تُجبر الشركة على تسليم محتوى المحادثات، باستثناء مستخدمي ChatGPT Enterprise.

وفي سياق متصل، تخوض “أوبن إيه آي” معركة قانونية في مواجهة أمر قضائي ضمن قضيتها مع صحيفة نيويورك تايمز، يطالب الشركة بالاحتفاظ بنسخ من محادثات مئات الملايين من المستخدمين، حيث وصفت الشركة الأمر بأنه “تجاوز قانوني”، وأكدت أنها تطعن عليه.

ويرى ألتمان أن استمرار هذه الفجوة القانونية قد يحدّ من تبني المستخدمين لخدمات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية لا تواكب تطور الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع تصاعد الطلب على حماية البيانات الرقمية، كما حدث في سياقات أخرى.

وفي ختام الحوار، تحدث ألتمان عن أهمية الوضوح القانوني قبل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل موسع، قائلًا: “من المنطقي تمامًا أن يرغب المستخدمون في ضمان وضوح الخصوصية القانونية قبل استخدام هذه الأدوات بشكل مكثف”.