اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لمصر، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات.
وتمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويراعي السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة.
وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، ورفع جودة الخدمات الحكومية.
وتركز السياسة على مبدأ “الإفصاح كقاعدة”، والذي ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية واضحة.
وتؤكد أهمية توفر البيانات في الوقت المناسب، بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، وبشكل مجاني في أغلب الحالات، مع إرفاقها بوثائق وصفية لضمان سهولة الاستخدام وإعادة التوظيف.
وتشدد السياسة أيضًا على جودة البيانات من حيث الدقة والاكتمال والتناسق، وتشجع على إشراك الجمهور والتغذية الراجعة لتحسين جودة البيانات وتعزيز الثقة.
ويتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، مع تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة بكل جهة حكومية.
وتعمل وزارة الاتصالات حاليًا على تنفيذ خطة لبناء القدرات المؤسسية والتقنية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، وآليات للتقييم والتفاعل مع الجمهور، استعدادًا لانتقال المهام لاحقًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها.
وحذر المهندس حاتم القاضي، خبير الذكاء الاصطناعي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Diamond Professional Consultant، من خطورة التسارع العالمي غير المسبوق نحو تطوير ما يُعرف بـ”الذكاء الخارق”، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا قد تتحول خلال سنوات قليلة إلى القوة الأكثر تأثيرًا في مستقبل البشرية، متجاوزة حدود الإدراك البشري.
وأكّد القاضي في بيان صحفي، على أنَّ هذه الخطوة محورية وضرورية لتعزيز جاهزية مصر في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن البيانات “هي المادة الخام التي يُبنى عليها المستقبل”، وأن تمكين الوصول إليها سيُسهم في دعم البحث العلمي، وتمكين رواد الأعمال، وخلق بيئة رقمية شفافة تعزز الثقة المجتمعية.
وأضاف أن البيانات المفتوحة لا تُعد فقط أداة للابتكار، بل تمثل لبنة أساسية لبناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقية وآمنة.
وفي ختام تصريحاته، شدد القاضي على أن الأمل لا يزال قائمًا، إذا ما تحركت الحكومات والمؤسسات البحثية بوضع أطر قانونية وأخلاقية تسبق التطور، وليس العكس، مضيفًا: “علينا أن نحدد من الآن: هل نُطوّر الذكاء الخارق لخدمة الإنسان؟ أم نسمح له بالتطور خارج إرادتنا؟”.
وتتزامن تحذيرات القاضي مع صدور تقرير AI 2027، الذي يتوقع ظهور أنظمة ذكاء اصطناعي خارقة بحلول عام 2027، قادرة على إدارة البحث والتطوير بكفاءة تفوق قدرات البشر.
وفي المقابل؛ نبّه التقرير إلى مخاطر كبيرة، في مقدمتها احتمال فقدان السيطرة على هذه الأنظمة أو ظهور أهداف لا تتماشى مع مصلحة الإنسان، خاصة في ظل السباق المحموم الذي قد يُضحّى فيه بمعايير الأمان والأخلاقيات.
