أعلنت شركة Revolut البريطانية للتكنولوجيا المالية، الخميس، حصولها على موافقة مشروطة للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها بشكل كبير من إطلاقها كبنك وطني في السوق الأمريكية.
وتفتح الموافقة الصادرة عن مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) الباب أمام Revolut لتقديم القروض وبطاقات الائتمان والودائع المؤمَّنة للعملاء الأمريكيين بشكل مباشر في نهاية المطاف.
وقال نيك ستورونسكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «تمثل الموافقة المشروطة من OCC خطوة أولى مهمة نحو تأسيس Revolut Bank US المقترح».
وأضاف: «إنها تمنحنا الأساس لبناء أعمالنا في أكبر سوق مالية في العالم، وتقديم تجربة Revolut الكاملة لملايين الأمريكيين».
وأوضحت Revolut، التي تعتبر الولايات المتحدة سوقًا رئيسية لنموها المستقبلي، أنها تعمل مع الجهات التنظيمية لإطلاق البنك الأمريكي في عام 2027.
وكانت شركة التكنولوجيا المالية تعتمد في السابق على شراكات مع بنوك أمريكية لتقديم خدماتها المصرفية.
وفي مارس الماضي، حصلت الشركة البريطانية على ترخيص مصرفي طال انتظاره في سوقها المحلية، ما خفف القيود المفروضة على قدرتها على منافسة البنوك التقليدية العاملة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
ويتيح الترخيص البريطاني الكامل لـRevolut تقديم القروض للعملاء في المملكة المتحدة، إلى جانب توفير حماية مالية أقوى لهم.
كما حصلت الشركة الشهر الماضي على ترخيص مصرفي فرنسي كامل، بما يسمح لبنكها الفرنسي بالعمل إلى جانب فرعها الليتواني كمركزين مصرفيين داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأسست Revolut عام 2015، ونمت بوتيرة سريعة، لتصل قيمتها إلى 115 مليار دولار في عملية بيع ثانوية لأسهمها في يوليو الماضي.
وتعد Revolut من أبرز الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، إذ ركزت في البداية على تمكين العملاء من تحويل العملات وإجراء التحويلات المالية بسهولة.
وقال ستورونسكي في أبريل الماضي إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لا يزال يبعد عامين على الأقل.
وتقول الشركة إنها تخدم بالفعل أكثر من 80 مليون عميل حول العالم، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون عميل في 100 دولة.
وفي الوقت نفسه، أثار النمو السريع لـRevolut انتقادات خلال السنوات الأخيرة بشأن قدرتها على الالتزام باللوائح المالية، خصوصًا القواعد المتعلقة بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
