شركتا «براسبيل» و«بالمزاد»: تعاون مشترك لتعظيم العائد الاستثماري على الوحدات السياحية والفندقية
تمثل منطقة قلب القاهرة الخديوية محطة متكاملة من الخدمات والمزارات وتتمتع بكل ما يجعلها مقصدًا سياحيًا متفردًا في حد ذاته، لكن مصر تحمل إلى جانب القاهرة الخديوية في كافة ربوعها مميزات مختلفة، تختلط فيها الحضارات وتمثل وجهة مثالية لكل أنواع السياحات، ولضمان تكامل عناصر الجذب السياحي، كانت بيوت الإجازات الفنادق منخفضة التكاليف عنصرًا حيويًا يساعد على تحقيق المعادلة السياحية الكاملة بين مقصد سياحي جيد، ومزارات مختلفة، وأسعار مناسبة، تلك المعادلة تحقق فرصة استثمارية مضمونة العائد.
كانت الشراكة بين مجموعة برسبيل للفندقة وشركة بالمزاد دوت كوم نتيجة تقارب الرؤى فيما يتعلق بالعقارات المصرية لاسيما في المجال السياحي وتعظيم العائد على الاستثمار من تلك الوحدات الفريدة.
بداية، ما هو جوهر هذا التعاون بين شركتي «براس» و«بالمزاد»؟ وما طبيعة عمل شركة «براسبيل» تحديداً؟
أحمد أيمن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة براسبل للفندقة:
نحن في “براس” شركة متخصصة في النشاط السياحي. بدأنا منذ ست سنوات من خلال الشقق الفندقية، وأصبحنا أكبر شركة في هذا المجال، التطور الطبيعي دفعنا للتوسع نحو الفنادق والضيافة، حيث نستحوذ على مبانٍ متكاملة، ونوفر خدمات إضافية مثل الاستقبال والمداخل المستقلة.
التعاون مع “بالمزاد” يمثل تطوراً طبيعياً، إذ نستفيد من العقارات التي تعرضها “بالمزاد”، ونضيف إليها دراسات جدوى تُمكّن المشتري من تحويلها إلى مشروعات استثمارية مربحة.
عمر ديوي الشريك المؤسس لشركة «بالمزاد»:
التعاون بيننا استراتيجي ومفتوح، لا يرتبط بمشروع أو عدد وحدات محدد. نحن نركز على تسويق العقارات المعروضة، سواء من الحكومة أو الأفراد أو الشركات، بينما «براسبيل» تضيف خبرتها في تحويل هذه العقارات إلى مشاريع استثمارية حقيقية.
ما طبيعة هذه الشراكة وكيف تستفيدون من خبرات بعضكم البعض؟
أحمد إبراهيم:
الشراكة تسمح بتبادل المعلومات بشكل أسرع نحن لدينا خبرة في استغلال المباني القديمة والأثرية وتحويلها إلى مشاريع مربحة، مع الحفاظ على قيمتها المعمارية والتراثية. تصميماتنا لاقت إشادة حتى من مستثمرين بالإمارات.
أين سيتم استغلال هذه الأصول؟ وهل تقتصر على السوق المصري أم تشمل المستثمرين الخارجيين أيضاً؟
أحمد إبراهيم:
نتواجد حالياً في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي. وسط البلد تحديداً يمثل كنزاً تراثياً نسعى لإحيائه سياحياً. من ضمن مشاريعنا الحالية قصر بالإسكندرية وصل إلينا عبر «بالمزاد»، ونرى أنه مناسب لمستثمرين كبار مثل الصناديق العقارية أو بنوك استثمارية أو أفراد من الخليج.
بخصوص التحصيل بالدولار من السياح الأجانب، ما الوضع القانوني حالياً؟
أحمد إبراهيم:
القانون الجديد يسمح بتحصيل الإيجار والخدمات بالدولار من الأجانب عبر أجهزة نقاط البيع (POS) في الفنادق والمنشآت السياحية، الأموال تدخل البنوك المصرية والدولة تستفيد منها، وهو ما يعزز القطاع.
ما الفئة المستهدفة من عملائكم؟ هل تركزون على الفنادق الفاخرة أم المتوسطة؟
أحمد إبراهيم:
نستهدف الشريحة المتوسطة غير المخدومة سابقاً، وهي فنادق الثلاث والأربع نجوم بأسعار تتراوح بين 50 و150 دولاراً. هذا هو السوق الأكبر حالياً. مع ذلك، لدينا مشاريع موجهة للشريحة العليا من السياح، الذين قد ينفقون أكثر من 1000 دولار في الليلة.
كم وحدة فندقية تديرونها حالياً وما خططكم للتوسع؟
أحمد إبراهيم:
ندير حالياً ما بين 600 و700 وحدة سكنية، ونستهدف الوصول إلى 1000 وحدة بنهاية العام. كما افتتحنا أول فندق لنا في جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو الماضي.
هل تستهدفون المستثمرين من الداخل أم الخارج؟
عمر ديوي:
منصتنا تستهدف أوسع شبكة من المستثمرين، محلياً وخارجياً. دورنا هو عرض العقار بشفافية كاملة، بينما «براسبيل» تقدم دراسة الجدوى. بذلك نربط البائع بالمشتري والمشغل، في منظومة متكاملة تعزز الاستثمار السياحي في مصر.
تداول الوحدات العقارية أو الفندقية للاستثمار عبر الإنترنت قد يعد عملية غير محل ثقة من قبل البعض ألا تمثل هذه عائقاً؟
محمود فرحات الشريك المؤسس لشركة بالمزاد:
بالعكس، التفاصيل تمنح الثقة. نحن نستخدم التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والجولات الافتراضية (VR) لنقل التجربة للمستثمر الأجنبي. كما أن شراكتنا مع بنك مصر وشركة مصر لإدارة الأصول تمنح مصداقية كبيرة، والمصداقية هي الأساس، هذه التفاصيل تعزز الثقة وتحول العقار من أصل جامد إلى استثمار مدروس.
كيف تحددون سعر السوق في ظل غياب التقييمات التقليدية الدقيقة؟
عمر ديوي:
نقوم بدراسات عميقة للمنطقة تمتد لـ10 سنوات تشمل سعر العملة والتضخم والفوائد. المستثمر يهتم بالعائد المتوقع وليس السعر النظري. إذا كان العائد يغطي الاستثمار خلال سبع سنوات مثلاً، فهذا هو السعر المناسب.
كيف ترون قانون بيوت الإجازات الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة السياحة لتقنين الإقامة في بيوت ومنازل محددة للسياح الأجانب؟
أحمد إبراهيم:
القانون خطوة ممتازة لتقنين السوق غير الرسمي، خاصة في مناطق مثل الأهرامات ووسط البلد. يلزم الملاك بتسجيل الإيجار، ما يفتح المجال للتعامل القانوني مع الضرائب والمرافق ويعزز الشفافية.
هل لديكم تعاون مع الدولة في إحياء وسط البلد؟
نعم، نتعاون مع الصندوق السيادي وحولنا مبانٍ تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول إلى فنادق، هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع المعروض من العقارات القديمة بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في المعروض من تلك الوحدات على اختلاف استخدامها، وتعد الدولة هي أكبر مالك للعقارات في هذه المنطقة بالتالي التعاون معها ضروري.
ما أول مشروع سيتم عرضه على المنصة ضمن هذا التعاون؟
محمود فرحات:
بدأت تطبيقات الشركاة من خلال قصر في منطقة وسط البلد بالإسكندرية مطروح بالفعل على المنصة، وهناك عدة أصول أخرى قيد التجهيز. نعرض العقارات مع تصورات تطوير واضحة لتأهيلها للاستثمار، وكذلك باستخدام تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي والمعزز لتوفير تجربة رؤية متكاملة للعقار أو الوحدة المعروضة للبيع.
الملكية تمثل هاجساً في العقارات القديمة. كيف تعالجون هذه المخاوف؟
عمر الديوي:
لدينا فريق قانوني كامل يهتم بكافة لإجراءات القانونية بداية من التحقق من وثائق الملكية ومرورًا بكافة الخطوات حتى تحويل قيمة الوحدة للمالك، ولضمان المصداقية نتعاون مع بنك مصر فيما يعرف بالحساب الوسيط، وهو وعاء مالي لتحويل جزء من قيمة العقار لحين إتمام عملية نقل الملكية ومن ثم يتم تحويل المبالغ المستحقة لصاحب العقار، وفي حالة أي تعثر لعملية البيع تعود الأموال لأصحابها من المستثمرين أو راغبي الشراء
ومع وجود بنك مصر وهو واحد من البنوك العريقة المملوكة للدولة كشريك أساسي يضمن المصداقية الكاملة لكافة الخطوات
ما هي أقرب الشراكات المستقبلية لزيادة عمليات بالمزاد في السوق المحلية؟
نركز على شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والملكية التشاركية. وقعنا بالفعل ثلاث اتفاقيات مع شركات التمويل العقاري لتوسعة خيارات الدفع، ونعمل على المزيد قريباً.
