قال «صندوق النقد الدولي» إن حجم أصول العملات الرقمية حول العالم سجل 2 تريليون دولار بهاية سبتمبر 2021، بزيادة 10 أضعاف منذ بداية 2020، مشيرًا في تقرير حديث إلى أن الأصول المستخدمة في تشفير العملات الرقمية، أتاحت فرصًا عديدة للخدمات المالية المبتكرة والوصول لمناطق لم تكن تتعامل مع الانظمة البنكية، لكنها خلقت تحديات تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأضاف «صندوق النقد» أن تعدين العملات المعدنية يفتقر ممارسات تشغيلية وحوكمة ويعاني من مخاطر قوية. على سبيل المثال، واجهت بورصات العملات المشفرة اضطرابات كبيرة خلال فترات اضطراب السوق.
وأشار الصندوق إلى أن مخاطر حماية المستهلك كبيرة بالنظر إلى محدودية أو عدم كفاية الإفصاح والرقابة موضحًا أن إخفاء الهوية (الزائف) للأصول المشفرة أيضًا إلى خلق فجوات في البيانات للمنظمين ويمكن أن يفتح أبواباً غير مرغوب فيها لغسيل الأموال، فضلاً عن تمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، يندرج النظام البيئي للعملات المشفرة تحت أطر تنظيمية مختلفة في بلدان مختلفة، مما يجعل التنسيق أكثر صعوبة.
وشدد «صندوق النقد الدولي» على أنه يجب أن يكون المنظمون والمشرفون قادرين على مراقبة التطورات السريعة في نظام التشفير البيئي والمخاطر التي تخلقها من خلال معالجة فجوات البيانات بسرعة. كما ينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية إعطاء الأولوية لتنفيذ المعايير العالمية القائمة. ينبغي النظر في التنظيم المتناسب مع العملات المستقرة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي الشاملة ومتابعة العملات الرقمية للبنك المركزي سيساعد في تقليل ضغوط العملات المشفرة.
