ألغت الولايات المتحدة التصريح الممنوح لشركة “تايوان سيميكونداكتور مانوفكتشورينغ TSMC” لشحن المعدات الأساسية بحرية إلى مصنعها الرئيسي في مدينة نانجينغ بالصين، في خطوة من شأنها تقييد قدراتها الإنتاجية هناك، لاسيما أن المصنع يعتمد على إنتاج الرقائق من الأجيال الأقدم.
وبحسب ما أبلغت به السلطات الأمريكية الشركة مؤخرًا، فقد تقرر إنهاء ما يعرف بـ”وضع المستخدم النهائي المعتمد VEU، لمنشأة نانجينغ التابعة لـTSMC.
ويشبه هذا القرار ما اتخذته واشنطن في وقت سابق تجاه منشآت تابعة لشركتي “سامسونج” و”إس كيه هينكس” في الصين، حيث ستنتهي صلاحية الإعفاءات الممنوحة لها خلال نحو 4 أشهر.
ويعني القرار أن موردي المعدات لشركات TSMC، و”سامسونج” و”إس كيه هينكس” سيتعين عليهم الحصول على تراخيص منفصلة لكل عملية شحن لمعدات أشباه الموصلات أو المواد الخاضعة للرقابة الأمريكية، بدلًا من الاستفادة من التفويض الشامل الذي كان يمنحه وضع VEU.
وتراجعت أسهم “TSMC” بنسبة 1.3% في تايبيه عقب الإعلان، كما هبطت أسهم شركات موردة مثل “طوكيو إلكترون” بنحو 2%.
وأكدت “TSMC” في بيان رسمي أنها تلقت إشعارًا بإنهاء العمل بوضع “VEU” بدءًا من 31 ديسمبر 2025، مشيرةً إلى أنها تقيم الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية لضمان استمرار عمل المصنع من دون انقطاع.
ويضيف القرار، عقبات جديدة أمام شركات عالمية كبرى في قطاع الرقائق، رغم طمأنة المسؤولين الأمريكيين بشأن استمرار إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل هذه المنشآت؛ غير أن محللين يرون أن الإجراءات الجديدة قد تفرض حالة من عدم اليقين بفعل طول فترات انتظار الموافقات.
وزارة الاقتصاد التايوانية أوضحت أن إلغاء الإعفاء الأمريكي قد يضعف القدرة على التنبؤ بعمليات مصنع نانجينغ، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن القرار لن يؤثر في تنافسية صناعة الرقائق في تايوان.
ويأتي هذا ضمن تشديد الولايات المتحدة قبضتها على سلاسل توريد أشباه الموصلات حول العالم، بهدف تقييد وصول الصين إلى المعدات المتقدمة الضرورية لتطوير الرقائق عالية التقنية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.
وتمتد هذه السيطرة إلى منشآت غير أمريكية تعمل داخل الأراضي الصينية، بما فيها مصانع “سامسونج”، و”إس كيه هينكس” وTSMC.
يُذكر أن “TSMC” بدأت تشغيل مصنع نانجينغ عام 2018، ويسهم حاليًا بنسبة تقارب 3% فقط من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة.
ويضم المصنع تقنيات إنتاجية مثل رقائق 16 نانومتر، التي أصبحت متاحة تجاريًا منذ أكثر من عقد.
ومن جانب آخر، تسبب إلغاء الإعفاءات في زيادة الأعباء البيروقراطية على السلطات الأمريكية، إذ سيتطلب الوضع الجديد معالجة مئات الطلبات الإضافية سنويًا، وهو ما دفع مسؤولين للبحث عن آليات لتخفيف هذه الأعباء.
كما ألغي رسميًا وضع “VEU” لكل من “سامسونغ” و”إس كيه هينكس” و”إنتل” عبر السجل الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، في حين لم يُدرج إعفاء TSMC أساسًا في السجل، مما جعل الإلغاء يطبق مباشرة دون الحاجة لتعديلات تنظيمية إضافية؛ إلا أنَّ تأثير القرار على الشركات الثلاث يبقى متشابهًا من حيث زيادة التعقيدات التشغيلية والقيود على الإمدادات.
