كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن شركة “أوبن إيه آي” طلبت من عائلة راين – التي فقدت ابنها آدم راين “16 عامًا” بعد انتحاره إثر محادثات مطوّلة مع روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” – قائمة كاملة بأسماء الحاضرين في مراسم تأبينه، في خطوة يُرجّح أنها تُمهد لمحاولة استدعاء بعضهم قانونيًا.
وطلبت الشركة أيضًا، وفقًا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة، “كل المستندات المتعلقة بمراسم التأبين أو أي فعاليات أُقيمت تكريمًا للراحل، بما في ذلك مقاطع الفيديو أو الصور أو نصوص كلمات التأبين”.
ووصف محامو عائلة راين هذا الطلب بأنه “ترهيب متعمد” يهدف إلى الضغط على الأسرة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حدّثت العائلة دعواها القضائية ضد “أوبن إيه آي” يوم الأربعاء الماضي، في إطار القضية التي رفعتها في أغسطس الماضي، متهمة الشركة بالمسؤولية عن وفاة ابنها، الذي كان يعاني اضطرابات نفسية ولجأ إلى محادثات طويلة مع “تشات جي بي تي” تناولت أفكارًا انتحارية.
وتتضمن النسخة المحدّثة من الدعوى اتهامًا للشركة بأنها استعجلت طرح نموذجها الجديد GPT-4o في مايو 2024 على حساب اختبارات السلامة، مدفوعة بضغوط المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.
كما تشير الدعوى إلى أن “أوبن إيه آي” عدّلت في فبراير 2025 سياساتها الخاصة بالمحتوى الممنوع، وأزالت بند “منع التفاعل مع محتوى الانتحار”، مكتفية بتوجيه النموذج إلى “التعامل بحذر في المواقف الخطِرة”.
وبحسب محامي العائلة، أدى هذا التغيير إلى زيادة ملحوظة في استخدام آدم للمنصة؛ إذ ارتفع معدل محادثاته اليومية من عشرات إلى نحو 300 محادثة في أبريل، الشهر الذي توفي فيه، وارتفعت نسبة الرسائل التي تتضمن إشارات إلى إيذاء النفس من 1.6% في يناير إلى 17% في أبريل.
وفي ردها على الدعوى، قالت “أوبن إيه آي”: “سلامة المراهقين أولوية قصوى بالنسبة لنا؛ فنحن نؤمن بأن القُصَّر يستحقون حماية قوية، خصوصًا في اللحظات الحساسة، ولدينا بالفعل أنظمة أمان توجه المستخدمين إلى خطوط الدعم النفسي، وتحوّل المحادثات الخطِرة إلى نماذج أكثر أمانًا، كما ننبه المستخدمين لأخذ استراحات أثناء الجلسات الطويلة، ونعمل على تعزيز هذه الإجراءات باستمرار”.
وأضافت الشركة أنها بدأت مؤخرًا تطبيق نظام جديد لتوجيه المحادثات الحساسة إلى نموذجها الأحدث GPT-5، الذي يتمتع – بحسب الشركة – بقدرة أكبر على التعامل مع المحتوى العاطفي من دون مجاملة مفرطة كما في نموذج GPT-4o.
كما طرحت أدوات رقابة أسرية جديدة تسمح للوالدين بتلقي تنبيهات في الحالات التي قد تشير إلى خطر على حياة المراهق أو ميوله لإيذاء نفسه.
